الرئيسية / بيان / بيان إدانة عن المجازر في إدلب وريفها

بيان إدانة عن المجازر في إدلب وريفها

نددت  حماة حقوق الإنسان بإستمرار القصف الصاروخي والمروحي وإفراغ البراميل المتفجرة على  المدنيين والأعيان المدنية خلال العمليات العسكرية التي تشنها قوات الحكومة السورية والقوات الروسية على مناطق المعارضة شمالي سورية، خاصة في مدينة إدلب وأريافها

منذ نيسان الماضي تتعرض مناطق إدلب وريفها وريف حماه والتي من المفروض أنها داخلة ضمن ما يُسمى بمناطق خفض

التصعيد إلا أن الحقيقة عكس ذلك إذ أن التصعيد لا يكاد يُفارقها ولا تكاد سماء هذه المناطق تفرغ من مختلف أنواع الطائرات

الروسية والسورية وتطلق وابل من قذائف الحقد والإنتقام على المدنيين والنساء والأطفال والمراكز الحيوية والصحية والأسواق

الشعبية .والتي من المفترض يحسب القانون الدولي أن يكون المدنيين بمنئ عن الإستهداف المباشر وهم ليسوا أهداف عسكرية

بحسب أهم القواعد الموجودة في القانون الدولي الإنساني وهي قاعدة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية والتمييز بين

المدنيين والعسكريين وجميع هذه الإنتهاكات ترقى إلى جرائم حرب .

وحذّرت حماة حقوق الإنسان  – من أن استمرار القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ العنقودية والأسلحة المحرمة دولياً على مناطق خفض التصعيد  ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بحق 3 ملايين مدني يتواجدون في مدينة إدلب وأريافها حيث خرجت ثلاثة مراكز صحية ومشفيين وثمان مدارس عن الخدمة في محافظة إدلب، بالإضافة إلى تضرر 16 دار عبادة (مسجد) بشكل كامل و/أو جزئي، جرّاء الحملة العسكرية الأخيرة التي تشنها القوات النظامية وحلفاؤها الروس على محافظة إدلب – بحسب تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة .1

.بالرغم من أن المادة  18  من إتفاقية جنيف الرابعة نصت وبكل صراحة على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها .

وكذلك يتعرض العاملون في المجال الإنساني  بتلك المناطق إلى استهداف مباشر وكون كل ذلك يحصل في سياق نزاع مسلح

غير دولي فإن ذلك يستدعي العقاب بحسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي .

 

 

33 مجزرة خلفت مقتل 781  مدني . 208  من الأطفال و 140  من النساء بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان-2

وكل ذلك في غضون  3  أشهر وأمام مرآى العالم بأسره دون أن يحرك ساكنا

جرائم قتل خارج إطار القانون والقصف العشوائي المتعمد والتشريد القسري وقصف (المباني السكنية والمنشآت الحيوية )

التي لا قيمة لها أمام دماء الأبرياء والنساء والأطفال كل ذلك يتكرر يوميا أمام سكوت الدول العظمى-مما يدفع الحلف الروسي

السوري الى ارتكاب المزيد من الإنتهاكات في ظل غياب المسآلة والمحاسبة .

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حماة حقوق الإنسان  أنه من العار أن تتكرر هذه الإنتهاكات بشكل يومي أمام نظر العالم بأجمع ويجب التحرك الفوري لإيقافها والمحاسبة عليها وكذلك يتوجب على مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الداعمة . ومؤسسات الإتحاد الأوروبي المعنية باللاجئين تقديم الدعم الإنساني والخدمي والرعاية الطبية العاجلة للمرضى،

 

المطلوب :

– من مجلس الأمن التحرك وفق المادة 41  والمادة 42  وتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الجرائم – واستصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار عملية السلام وفق مسار جنيف وإعلان فشل مسار الآستانة ..

– وإحالة الملف السوري إلى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بما فيهم النظام الروسي .

– تذكير المبعوث الدولي بيدرسون إلى تحمل مسؤولياته وإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر وإعلان موقف واضح وصريح اتجاه الجناة

ومكاشفة العالم بأسره بأن روسيا وسوريا هم المتورطون بدماء الشعب السوري وأن روسيا تسعى بكل ما أوتت من قوة لتأهيل

نظام البراميل وتقديمه للعالم على أنه النظام الشرعي وتروج للآمان وتطالب بعودة اللاجئين الى السجون والتعذيب .

– وأخيراً إلى الحكومة التركية إعلان موقف واضح ومحدد اتجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها كونها من الدول الضامنة

أو إعلان انسحابها من الآستانة وإعلان فشله بسبب خروقات النظام السوري والروسي .

انتهى البيان –

حُماة حقوق الإنسان

تركيا –انطاكيا

4-08-2019

شاهد أيضاً

اعلان وظيفة :جامع \ة بيانات |غازي عينتاب –تركيا |

تبحث منظمة حماة حقوق الأنسان في اطار تنفيذ مشروعها عن المفقودين غازي عينتاب –تركيا منظمة …

اعلان وظيفة :جامع \ة بيانات |مرسين-اضنة –تركيا |

تبحث منظمة حماة حقوق الأنسان في اطار تنفيذ مشروعها عن المفقودين: مرسين / تركيا منظمة …

اعلان وظيفة :جامع \ة بيانات |اسطنبول تركيا |

تبحث منظمة حماة حقوق الأنسان في اطار تنفيذ مشروعها  عن المفقودين: تركيا / استنبول. منظمة …