الرئيسية / تقارير / جرائم حرب ترتكب في مناطق خفض التصعيد من قبل القوات السورية والروسية

جرائم حرب ترتكب في مناطق خفض التصعيد من قبل القوات السورية والروسية

 

 

تركيا 30-5-2019 – نددت  حماة حقوق الإنسان باستمرار القصف الصاروخي والمروحي وأفراغ البراميل المتفجرة على  المدنيين والأعيان المدنية   خلال العمليات العسكرية التي تشنها قوات الحكومة السورية والقوات الروسية على مناطق المعارضة شمالي سورية، خاصة في مدينة إدلب وأريافها، حيث دمّرت الهجمات الجوية نحو 24  منشأة طبية  في الشمال السوري، خلال هذا الشهر.حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتقارير منظمات طبية

وأشارت حماة حقوق الإنسان  إلى أن العمليات العسكرية المتواصلة تسببت بمقتل 303 مدني بينهم 72طفل و63 سيدة قتلتهم طائرات النظام السوري والروسي بالإضافة الى الاستهداف البرية التي نتج عنها مقتل مقتل 13 طفل و14 سيدة بالاضافة الى مقتل 350 عسكري من قوات المعارضة واكثر من 320 عنصر من قوات النظام السوري وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان   وإصابة المئات خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بالإضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية، وذلك بسبب استخدام البراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف ذات القدرة التدميرية العالية.وبدون تمييز بين المدنيين والعسكريين

وحذّرت حماة حقوق الإنسان  – من أن استمرار القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا على مناطق خفض التصعيد  ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بحق 3 ملايين مدني يتواجدون في مدينة إدلب وأريافها،وحلب  إذ أدّى القصف المستمر إلى موجة نزوح كبيرة اضطر خلالها نحو ربع مليون مدني لترك مساكنهم والهروب باتجاه القرى والبلدات القريبة من الحدود السورية التركية، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من مساكن وغذاء ورعاية طبية.والمكوث تحت ظل الاشجار .

وأنّ عائلات بأكملها ونساء وأطفال  قضوا نحبهم  في قصف منازلهم بشكل مباشر، عدا عن الاستهداف المباشر للمستشفيات والنقاط الطبية بهدف إخراجها عن الخدمة وتدمير البنية الطبية في تلك المناطق”حيث .أفادت المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني أن الحكومة السورية وحلفاءها الروس قد نفذوا ما لا يقل عن 24 هجومًا على المنشآت الصحية .كما يستهدفون  سيارات الإسعاف والمستشفيات والعيادات على طول طرق الإخلاء الرئيسية من شمال حماة وجنوب إدلب باتجاه وسط إدلب.أي انهم يستهدفون  شبكة

 

الأحالة كلها والغرض ايقاع أكبرقدرمن الضحايا المدنيين والانتقام من الحاضنة الشعبية لمناطق المعارضة .بالرغم من ان المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة نصت وبكل صراحة على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها .

 أنّ استهداف الأعيان المدنية وتدميرها محظور بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أنّ حماية الأعيان المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، إذ نصّت المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على “تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة“.

كذلك قامت القوات الحكومية السورية والروسية بحرق محاصيل المدنيين من محصول القمح في ارياف ادلب وحلب بقصد معاقبتهم وتجويعهم وحملهم على ترك مدنهم وقراهم بعد تدميرها بشكل كلي وجزئي كل ذلك في إطار سياسية ممنهجة بقصد الانتقام من حاضنة المعارضة وحملهم على الاستسلام .بالرغم من الحظر الوارد في المادة 54 من البرتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف التي نصت :

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والموارد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان  الباعث، سواءً كان  بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر”

ولفتت حماة حقوق الانسان  إلى أنّ المناطق التي استُهدفت تدخل ضمن نطاق “مناطق خفض التصعيد”،والتي كان من المفترض ان لا تشهد عمليات عسكرية وهنا  يجب على الدول الموقعة لآستانة تركيا وايران وروسيا  العمل على استصدار قرارات ملزمة تضمن عدم قصف النظام السوري والروسي للمدنيين والأعيان المدنية ووضع آلية واضحة لمراقبة خفض التصعيد ووضع الجميع لمراقبة خفض التصعيد وتحمل مسؤولياته .وتجنيب 3 ملايين مدني بوادر كارثة انسانية محققة في حال عدم وضع حد للعمليات العسكرية

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لحماة حقوق الأنسان : استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب ويجب التحرك العاجل لوقفها وهي وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء ومسؤولية المجتمع الدولي بأجمعه العمل على ايقافها وحلها والمحاسبة عليها.

إن معاناة الشعب السوري مستمرة ويجب تقديم الدعم الإنساني دون اعتبارات سياسية أو عسكرية وتهيب حماة حقوق الأنسان كل مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الداعمة . ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية باللاجئين تقديم الدعم الإنساني والخدمي والرعاية الطبية العاجلة للمرضى، وتأمين السكن لآلاف المدنيين  في أماكن النزوح والتخفيف من معاناة النازحيين .

 

تركيا –انطاكية -30-5-2019

حول ادارة الموقع

شاهد أيضاً

اعلان وظيفة :جامع \ة بيانات |دير الزور –سوريا|

تبحث منظمة حماة حقوق الأنسان في اطار تنفيذ مشروعها  عن المفقودين –دير الزور –سوريا منظمة …

اعلان وظيفة :جامع \ة بيانات |الرقة –سوريا|

تبحث منظمة حماة حقوق الأنسان في اطار تنفيذ مشروعها  عن المفقودين –الرقة –سوريا منظمة حقوقية …

اعلان وظيفة :جامع \ة بيانات |غازي عينتاب –تركيا |

تبحث منظمة حماة حقوق الأنسان في اطار تنفيذ مشروعها عن المفقودين غازي عينتاب –تركيا منظمة …