حماة حقوق الإنسان تشارك الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل  بتقريرعن الاختفاءالقسري والاعتقال التعسفي

بيان

حماة حقوق الإنسان تشارك الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل  بتقريرعن الاختفاءالقسري والاعتقال التعسفي

عن المنظمة :

Human Rights Guardians منظمة حُماة حقوق الإنسان  

وهي منظمة حقوقية غير حكومية غير ربحية تسعى إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في سورية ودول اللجوء وذلك عبر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ونشر التقارير وحملات التوعية ورفع الصوت لدى السلطات لتبني نهج يحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية وهي أحد المنظمات التي وثقت العديد من الانتهاكات وخاصة في مجال الاختفاء القسري والتعذيب وشاركت الداتا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة و كالفريق المعني بالاختفاء القسري والفريق المعني بالاعتقال التعسفي والمقررة الخاصة بالقتل خارج إطار القانون والمقرر الخاص للنازحين داخلياً ولجنة التحقيق الدولية .

عن الاستعراض الدوري الشامل :

الاستعراض الدوري الشامل UPRهي عملية فريدة تتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وإنها عملية تقودها الدول وتجري تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان وتحدث كل اربع سنوات ونصف لكل من الول الأعضاء في الأمم المتحدة ـيشكل الاستعراض الدوري الشامل فرصة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك المجتمع المدني والوكالات الأممية المتخصصة لتقييم الإجراءات التي اخذتها الدولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وإصدار توصيات للمستقبل .

ويأتي الاستعراض الدوري الشامل بعد أربع سنوات من المعاناة وعدم التقدم في مجال حقوق الانسان في سورية كفرصة لنا كأصحاب المصلحة لنقدم تقريرنا بخصوص قضيتي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي  وتقدمه:

محتويات التقرير :

1الاختفاءالقسري:

نفذت القوات الحكومية والقوات الحليفة التابعة لها هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والأعيان المدنية

واعتقلت قوات الأمن بصورة تعسفية مدنيين ومقاتلين سابقين ممن تصالحوا مع الحكومة واستمرت في احتجاز عشرات الالاف من الأشخاص ومن بينهم نشطاء سلميون وعاملون في مجال المساعدات الإنسانية ومحامون وصحفيون أخضعت العديد منهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وتسببت بوقوع وفيات بالحجز.

-لم تتوقف قوات الحكومة السورية حتى عام 2021 تاريخ كتابة هذا التقرير عن ملاحقة المواطنين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور، بل طالت الاعتقالات والاختفاءات القسرية المؤيدين أنفسهم لمجرد انتقادهم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في بلادهم في مناطق سيطرة القوات الحكومية (2)

إزدات نسبة أعداد المختفين قسراً على أيدي القوات الحكومية منذ الاستعراض الماضي من 71533 شخص إلى 84371 مختفي أي ما يعادل 3200 حالة كل عام-حسب تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان

-كلفت 360 عائلة من أقارب وذوي الضحايا منظمة حُماة حقوق الإنسان من أجل البحث عن ذويهم عبر مراسلة الفريق المعني بالاختفاء القسري وبالفعل أرسلت حُماة حقوق الإنسان 360 شكوى الى الفريق المعني بالاختفاء القسري وقد رفضت الحكومة التعاون مع الفريق وإعطاءه أي توضيح فيما يخص أغلب هذه الحالات

2-الاعتقال التعسفي :

يتعرض المدنيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والعاملون في مجال الإغاثة للاحتجاز التعسفي ويحاكمون وفق القوانيين الاستثنائية ويختفون قسرياً فيما بعد

حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً

منذ الاستعراض الماضي وحتى اليوم احتجزت الحكومة السورية وأذرعها الأمنية 14548 شخص بمعدل 3637 حالة كل سنة بحسب التقارير السنوية للاعتقال التعسفي التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

عمليات الاعتقال والملاحقة تمت بشكل أساسي للأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقعت اتفاقات مصالحة/ تسوية مع قوات الحكومة  السوري، وتركزت الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا

Scroll to Top