حُماة حقوق الإنسان تُقدم شكوى إلى المُقررة الخاصة بالقتل خارج القضاء عن ضحايا استهداف سوق سراقب الشعبي 21-12-2019
بتاريخ 21-12-2019والمصادف يوم السبت وبتمام الساعة 31.11نفذت احد طائرات النظام السوري
نوع سيخوي 22 اقلعت من مطار التيفور بتمام الساعة 22.11برمز زمورد حسب مراصد تتيع الطيران
نفذ واطلق 3 صواريخ دفعة واحدة متفجرة على مدينة سراقب بسوق شعبي
مما ادى الى مقتل 8 اشخاص بينهم 3 نساء وطفل واصابة 25 شخص بينهم متطوع من الدفاع المدني ونساء واطفال كلهم مدنيين
كما تسببت هذه التفجيرات في دمار هائل في شوارع المدينة الرئيسية فضلاً عن المتاجر والمنازل التي يملكها المدنيون في المدينة. أدت هذه الهجمات أيضًا إلى حالة من الذعر بين المدنيين وأجبرتهم على إغلاق متاجرهم في السوق واللجوء إلى أقبية تحت الأرض والى النزوح الى المجهول .
يأتي هذا الهجوم بعد الحملة الشرسة الحملة الشرسة التي بدأتها الحكومة السورية والروسية بتاريخ 19 ديسمبر بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى
استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف معرة النعمان الشرقي،حيث كان هناك غارات روسية مكثفة على تلك المنطقة، الهدف القريب الآن هو طريق دمشق – حلب الدولي،
وأدت هذه الهجمة الشرسة الى مئات الغارات اليومية على المناطق السكنية والأسواق الشعبية وأدت الى نزوح أكثر من 220 الف مدني حتى الآن نزحو باتجاه مناطق باب الهوى الى الحدود السورية التركية واغلبهم يعيش في العراء الآن –تركيز النار هو معرة النعمان وارسال رسائل غير مباشرة الى اهالي سراقب ب افراغها لانهم سيكونون الهدف الثاني بعد معرة النعمان
يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان،ان هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحلف السوري الروسي للأسواق الشعبية التي لا تحوي أي قواعد أو نقاط عسكرية
فطوال سنوات الحراك الشعبي كانت الاسواق الشعبية هدفا مباشرلهذا الحلف بقصد معاقبة المدنيين وتهجيرهم من قراهم ومدنهم وكل ذلك بشكل ممنهج ومقصود عبر الصورايخ الموجهة وغير الموجهة والبراميل المتفجرة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأن
الوفيات المذكورة أعلاه الناجمة عن الهجوم هي نتيجة لإنتهاك السلطات السورية لإلتزاماتها بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، واتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وما يترتب على ذلك من معاناة لا داعي لها. فهذا الهجوم قدد انتهك مبدأ التمييز و الذي ينص عليه القاعدة رقم 1 من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي الذي يتطلب من أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين والمدنيين-
في 6 كانون الثاني 2020 قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم