من المنزل إلى المجهول ..

الصورة في حلب 21 \ 12 \ 2016

 

حول حماة حقوق الإنسان

منظمة حماة حقوق انسان Human Rights Guardians

الاسم التركي: Surıyelı Insan Hakları Dernge

 

منظمة حقوقية غير حكومية غير ربحية تعنى بمراقبة ورصد انتهاكات حقوق الانسان في سورية ودول اللجوء عبر توثيق الانتهاكات ونشر التقارير والمشاركة في العدالة الانتقالية والتعامل مع اليات الأمم المتحدة تسعى حماة حقوق الانسان من اجل مجتمع سوري يسوده العدل والحرية.

 

 

المحتويات:

 

…………..     أولا: ملخص تنفيذي   

…………..     ثانيا: مقدمة

…………..      ثالثا: شرح تفصيلي عن الإطار القانوني للتهجير القسري

…………..      رابعا: محاولات تغيير البيئة الاجتماعية السورية قبل الثورة

…………..      خامسا: آليات التهجير القسري في سوريا:

                                                             ــ المرسوم التشريعي 12 لعام 2016

ــ المرسوم التشريعي 66 لعام 2012

ــ شراء العقارات

ــ حرق السجلات العقارية وتزويرها

ــ مراسيم التجنيس لغير السوريين

………….      سادسا: اتفاقيات المصالحات

………….         سابعا: الامم المتحدة والتهجير

………….     ثامنا: الميليشيات التابعة لحزب ب ي د

………….        تاسعا: تنظيم الدولة الاسلامية

………….      عاشرا: مناطق ونمازج صارخة من التهجير القسري:  

                                              ــ حمص: الوعر. القصير. حي بابا عمر. حي كرم الزيتون. حي البياضة والخالدية

                                 ــ دمشق: داريا. معضمية الشام. الزبداني

                                   ــ حلب

……………     حادي عشر: الاستنتاج

……………        ثاني عشر: التوصيات

 

أولاً: ملخص تنفيذي

لم تترك الحكومة السورية وحلفاؤها وسيلة ضغط على الشعب السوري الا واستخدمتها لإطفاء الانتفاضة الشعبية واتبعت في سبيل ذلك وسائل متعددة منها السياسية الممنهجة لتهجير السكان عبر القصف العشوائي وسلاح الطيران ويتبعها الحصار ومن ثم الاجبار على الاستسلام وإبرام اتفاقيات المصالحات كاتفاق مضايا واتفاق المدن الأربعة واتفاق حلب.

كذلك مارست جماعات المعارضة المسلحة نفس هذه الاساليب من حصار وتجويع ومنع ادخال المواد الغذائية والطبية ولكن بدرجة أقل كما حصل في مناطق كفرية والفوعة.

مثلت هذه الجرائم من قصف عشوائي واستخدام سلاح الجو وتدمير الاعيان المدنية والحصار ومن ثم المصالحات التي يعقبها استسلام ثم التهجير , جرائم حرب كون هذا النزاع مصنف بأنه نزاع غير دولي ويطبق عليه المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة وكون جزء كبير من هذا البروتوكول يعد عرفا دوليا والعرف الدولي يعد ملزما بحسب نظام محكمة العدل الدولية بحسب المادة 38 ذكرت المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني أنه لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع مالم يتطلب ذلك أمن الأشخاص أو لأسباب عسكرية ملحة ولا يجوز إرغام الأشخاص المدنيين على النزوح لأسباب تتصل بالنزاع وهنا جريمة التهجير القسري في سوريا متصلة بالنزاع وتوافر عنصر الإجبار فيها وعدم توافر خيار البقاء من عدمه وأعمال التهديد والتخويف وحرمان المناطق المحاصرة من الامدادات الصحية والغذائية بالإضافة الى القصف وحرق الأعيان المدنية وتدميرها والتهديد بارتكاب جرائم اخرى بهدف ترويع المدنيين وإجبارهم على الفرار من مناطق سكنهم.

ارتكبت هذه الجرائم من قبل قيادات وضباط الجيش السوري أثناء وجودهم في مركز السلطة ومراكز صنع القرار وبذلك تكون هذه الجريمة جريمة حرب المتمثلة بالتهجير القسري للسكان بموجب الفقرة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

شرعت الحكومة السورية قوانين وتشريعات لتأصيل هذا التهجير كالمرسوم التشريعي 12 لعام 2016 القاضي بإحداث نسخة رقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن السجل العقاري بالرغم من وجود نسخة رقمية سابقة تعود لما قبل عام 2011 والهدف فتح باب الاعتراض على السجل من قبل من ينوي الاستيلاء على ممتلكات المهجرين وكذلك المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 والقاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق هدف المرسوم هو التغيير الديمغرافي في المنطقة وزيادة النفوذ الايراني في هاتين المنطقتين بحسب شهادة أحد الناشطين.

وكان شراء العقارات من قبل رجال اعمال ايرانيين وفق ما ورد من تقرير صدر عن صحيفة الغارديان البريطانية في تاريخ 17 \ 1 \ 2017

وكذلك اتبعت الحكومة السورية وسائل اخرى كان لها أثر بالغ في التهجير القسري كإحراق السجلات العقارية وتزويرها كما ورد في شهادة ناشط سوري بأن الحريق كان متعمد ومقصود بهدف طمس هوية المدينة وضياع حقوق الناس وممتلكاتهم.

استغلت الحكومة السورية أيضا مرونة قانون الجنسية السورية في منح الجنسية السورية لغرباء استكمالاُ لمخطط التهجير القسري.

وأخيرا كان لاتفاقيات المصالحات أثر كبير في تهجير السكان وترحيلهم كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن هذه الاتفاقيات أدت الى ترحيل السكان وأضحت رمزا للهزيمة والتجرد من الملكية وبعبارة أدق مكنت هذه الاتفاقيات النظام السوري من استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها من خلال انتهاج سياسة الحصار والتجويع من ثم ازاحة السكان.

كان لجماعات مسلحة اخرى ك تنظيم الدولة الاسلامية ووحدات حماية الشعب الكوردي دور في تهجير الأهالي والسكان من المعارضين لسياساتهم في مناطق سيطرتهم كما حصل في ريف حلب من تهجير وحدات حماية الشعب الكوردي ل 5000 شخص من أهالي بلدة صرين حسب شهود عيان من أعضاء المجلس المحلي في مدينة حلب وتهجير تنظيم الدولة الاسلامية لأهالي مدينتي كوباني والشعيطات.

 

كان من أبرز المدن التي حصل فيها تهجير قسري:

دمشق: زبداني ـ مضايا ـ داريا ـ معضمية الشام

حمص: الوعر ـ القصير ـ حي بابا عمر ـ حي كرم الزيتون ـ حي البياضة ـ الخالدية

حلب

أمام كل هذه الانتهاكات نوصي النظام السوري والجماعات المسلحة بوضع حد للضربات الجوية والبرية والسماح لإدخال المساعدات الغذائية وعودة المهجرين طوعا والسماح لوكالات الامم المتحدة وشركائها وبرنامج الغذاء العالمي لدخول سوريا.

ونوصي مجلس الامن بإحالة الوضع في سوريا الى مدعي محكمة الجنايات الدولية.

ونوصي المجتمع الدولي الضغط باتجاه إلزام الاطراف بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وادانة جريمة التهجير القسري والسعي لإنشاء اليات محاسبة عليها.

 

ثانياً: مقدمة

لم تترك الحكومة السورية وحلفائها وسيلة ضغط على الشعب السوري إلا واستخدمتها لإطفاء الانتفاضة  كان من  ضمنها السياسة الممنهجة لترحيل السكان وتهجيرهم بوسائل متعددة عبر اتفاقيات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كحصار المدن والقصف البري والجوي فقتل وأصيب مئات المدنيين وتمثلت هذه الهجمات اما بشكل مباشر على المدنيين او الاعيان المدنية وإما بشكل هجمات شنت دون تمييز في مناطق كثيفة السكان وبعد كل هذا أمروا بإخلاء مناطقهم ومغادرة منازلهم وسط آهات وانات ولحظات وداع وصفها البعض منهم أنها كانت مريرة وصعبة ممزوجة بضرر معنوي ومادي يمتد أثاره لسنوات بالإضافة الى التداعيات الأخرى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي ستزيد من تعقيد الوضع السوري في المستقبل.

بالإضافة الى اتباع جماعات معارضة اخرى بحصار مدينتي كفريا والفوعة ومنعت من وصول المعونات الغذائية والطبية وصادرتها ب الاضافة الى هجمات بقذائف عشوائية لم تميز بين المدنيين والعسكريين مما ادى الى مقتل واصابة العشرات من المدنيين

ذكرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية ان الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والجماعات المعارضة في حلب أواخر 2016 والذي لم يتح للمدنيين خيار البقاء في مساكنهم ولم يكن من اجل ضمان امنهم او لأغراض الضرورة العسكرية الحتمية. هذا الاتفاق نتج عنه تهجير قسري لآلاف المدنيين من الي حلب ويرقى الى جريمة الحرب المتمثلة في التشريد القسري للسكان المدنيين.

 

ثالثاً: الإطار القانوني للتهجير القسري

 

كون النزاع المسلح في سوريا على أنه نزاع مسلح غير دولي، ينظم هذا النزاع المسلح المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الثاني الإضافي لعام ١٩٧٧. ’’1 سوريا طرف في اتفاقيات جنيف لكنها لم توقع على الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي. ولكن هناك من يشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذا البروتوكول يعد عرفاً، ولأن القانون الدولي العرفي هو أحد مصادر القانون الدولي بحسب نظام محكمة العدل الدولية المادة ٣٨، يعد العرف ملزما لجميع أطراف النزاع سواء قاموا بالتوقيع على اتفاقية ما أم لم يفعلوا ذلك. وتعد قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحد أهم المصادر للتعرف والبحث في القانون الدولي الإنساني العرفي.

وبالتحديد يحظر القانون الدولي الإنساني التهجير القسري في النزاعات المسلحة الغير دولية، كالنزاع في سوريا، بموجب البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧، والقانون الإنساني الدولي العرفي.

وفيما يلي المواد والأحكام الواردة في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، التي تنص على حظر التهجير القسري في النزاعات المسلحة الغير دولية (سوريا).

أولاً: المــادة ١٧من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧، تنص على: حظر الترحيل القسري للمدنيين

1-لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع , ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.

2-لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع ’’2

ثانياً: القاعدة رقم ١٢٩ (ب) من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي تنص على: “لا يأمر الأطراف في نزاع مسلح غير دولي بنزوح السكان المدنيين، كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالنزاع إلا إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية ’’3” 

ثالثاً: المادة ٧(١)(د) من نظام روما الأساسي تنص على أنه: “لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم… د – إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان..’’4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf

 2 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm  المادة ١٧

 3 https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom  القاعدة رقم ١٢٩ (ب)

 4https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm المادة ٧

 

أولا: العناصر الواجب توافرها لاعتبار التهجير القسري جريمة حرب

لكي يكون السلوك الذي يرقى إلى جريمة التهجير القسري جريمة حرب، يجب التحقق من العناصر التالية:

               عنصر الإجبار على النزوح: يكون التهجير قسرياً عندما يتم فرضه على السكان، حتى وإن حصل التهجير بناء على تشريع (قانون مثلا). ليس هناك توافق في القانون الدولي حول ما إذا كانت الموافقة الجماعية من قبل السكان (أي الموافقة التي عبّبرت عنها السلطات المحلية) تجعل من التهجير غير إجبارياً. وقد وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية ناليتيليك (Naletilic) وفي قضية سيميتش (Simić) أن القادة العسكريين والسلطات الرسمية لا يمكنهم الموافقة نيابة عن الفرد. بالإضافة إلى ذلك، حتى الموافقة الفردية لا يمكن اعتبارها كافية لنفي عنصر الإجبار، عندما لا يكون أمام الفرد خيار حقيقي بالبقاء أو عدمه.  حيث أقرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في سيميتش (Simić): “يمكن الاستدلال على عدم وجود خيار حقيقي من جملة أمور منها أعمال التهديد والتخويف التي تستهدف حرمان السكان المدنيين من ممارسة إرادتهم الحرة، مثل قصف الأهداف المدنية وحرق الممتلكات المدنية، أو ارتكاب أو التهديد بارتكاب جرائم أخرى، ترمي إلى ترويع السكان وجعلهم يفرون من المنطقة دون أمل في العودة.’’5

(كل هذه المعطيات السابقة توافرت في الحالة السورية)

               يجب أن يكون التهجير مرتبطا بالنزاع الدائر

يجب أن يكون مرتكب الجريمة قد أمر بنزوح السكان

يجب أن يكون مرتكب الجريمة في وضع يسمح له بالتسبب في هذا التهجير بإعطاء الأمر بالتهجير

               ويجب ألا يبرر هذا التهجير بالحفاظ على أمن المدنيين أو بالضرورات العسكرية’’6

: ثانياُ: العناصر الواجب توافرها لاعتبار التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية

               1-نقل الجاني أو أبعد، بشكل قسري، دون أسباب مسموح بها بموجب القانون الدولي، شخص أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر، من خلال الترحيل أو غير ذلك من الأفعال القسرية.

               2-وقد كان هذا الشخص أو الأشخاص موجودين بصورة قانونية في المنطقة التي تم إبعادهم أو نقلهم منها.

               3-وكان الجاني على علم بالظروف التي حدثت على أرض الواقع التي تثبت مشروعية هذا الوجود.

               4-وقد ارتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.

5-وقد عرف مرتكب الجريمة أن هذا السلوك يشكل جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين أو يقصد منه ذلك.’’7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 http://www.icty.org/x/cases/stakic/acjug/en/sta-aj060322e.pdf

6 Commentary to Article 12 Additional Protocol II. ICTY, Blagojević case para 597.

7 https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx#article7-1d

 

 

الحماية الواجبة بعد حصول التهجير القسري – حماية حقوق المهجرين قسرياً

على الرغم من عدم وجود حق خاص للحماية من التهجير القسري، إلا أن هذا الحق متأصل في العديد من حقوق الإنسان هي: الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهناك صكوك أخرى تعزز حماية حقوق الإنسان بشأن قضايا معينة، كالحماية من التعذيب أو التمييز العنصري؛ أو مجموعات محددة من الأشـــخاص – بمن فيهم النساء والأطفال. 

وعلى الرغم من عدم حق خاص للحماية من التهجير القسري، إلا أن هذا الحق متأصل في العديد من حقوق الإنسان الأخرى.’’8

أولا: الحق في حرية التنقل واختيار المسكن: هذا الحق مضمون بموجب المواد التالية؛

ــ المادة ١٢ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة وأن للفرد حرية مغادرة أي بلد بما فيه بلده، وأنه “لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.” كما لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.’’9

               ــ المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تنص على “حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: … الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة … الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.’’10 ”

ــ المادة ١٥ من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على أن “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.’’11”

الجمهورية العربية السورية هي طرف في جميع هذه الاتفاقيات المذكورة وبالتالي فهي ملزمة بتطبيق أحكامها’’12. 

ثانياً: الحق في احترام المنزل والخصوصية: هذا الحق مضمون بموجب المواد التالية؛

               ــ المادة ١٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ,,لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته,,13

ــ المادة ١٦ من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه “لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله’’14”

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8http://www.unhcr.org/4794b2d52.pdf

9http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

10 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html

 11 https://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/cedaw.html

 12 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=EN

13http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

14https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

 

 

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي في حال حصول التهجير القسري

ينظم القانون الدولي الإنساني العرفي الإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث التهجير القسري، وذلك في القاعدة رقم ١٣١ التي تنص على: ” تُتخذ، في حالات النزوح، كل الإجراءات الممكنة ليتسنى استقبال المدنيين المعنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والشروط الصحية والصحة البدنية والأمان والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة ’’15 وقد دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاحترام هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية. كما تنص القاعدة رقم ١٣٢ على أنه: “للأشخاص النازحين الحق في العودة الطوعية بأمان إلى ديارهم أو أماكن سكناهم المعتادة حالما تنتفي الأسباب التي أدت إلى نزوحهم” ’’16 وتنص القاعدة رقم ١٣٣ على: “تحترم حقوق الملكية للأشخاص النازحين” 

القواعد المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي(1)

هذه المبادئ هي غير ملزمة قانونيا ولكنها مستوحاة من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتتفق معهما.  والتي تتألف من 30 مبدأ تحدد الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية النازحين داخليا في جميع مراحل النزوح، من المفترض أن يتم احترامها من قبل جميع السلطات والجماعات والأشخاص بغض النظر عن وضعهم القانوني وأن يتم تطبيقها دون أي تمييز مجحف.’’17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom القاعدة رقم ١٣١

16https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom القاعدة رقم ١٣٢

17 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPArabic.pdf

 

رابعا: محاولات تغيير البيئة الاجتماعية قبل الثورة

وكذلك كان لما يسمى بمشروع “حلم حمص” وبإشراف محمد اياد غزال محافظ حمص السابق والمقرب من الأسد عام 2010 وكان المشروع أحد أسباب الاحتقان في حمص والتي أدت لتأجج الاحتجاجات الشعبية. كان المخطط يرمي لتهديم حمص القديمة وبناء مراكز تجارية بقلب المدينة التاريخي وإنشاء أبراج سكنية لمضاعفة الاستيعاب السكاني من مليون إلى ثلاثة ملايين لتغيير التركيبة الديمغرافية لأحياء حمص بجلب سكان من الريف والقرى واسكانهم بالمدينة حتى اضطر محافظ حمص بتأسيس لجنة قانونية مشكلة من بعض الشخصيات التابعة له من حقوقيين وفنيين ل اصباغ الصيغة القا نوية المناسبة لتبرير هدم البيوت واستملاكها بما يتوافق مع قوانين الاستملاك في سوريا ومنها القانون رقم 9 ’’18 مرفق صورة عن قرار تشكيل اللجنة

 

خامسا: آليات التهجير القسري في سوريا وأهم الممارسات والتشريعات المتبعة

 

أولا: المرسوم 12لعام 2016

المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2016 القاضي بإحداث نسخة رقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية حيث نص المرسوم على تعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية وتكون أساسا لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية بعد موافقة الوزير المختص القاضي ب احداث نسخة رقمية عن السجل العقاري من النسخة الورقية الموجودة سابقا لدى الدولة والسماح لأي شخص يدعي بحق من الاعتراض عليها خلال 4 أشهر ويبت بالاعتراض من قبل محكمة بداية العقار وهنا ب امكان أي شخص يدعي الحق على عقار ما ب ابراز عقد مزور ان يتقدم للمحكمة ويدعي حق على عقار ما ل احد السوريين المهجرين في الخارج الذين  لن يكونوا قادرين على العودة لمواجهة الخصم الذي قدم الاعتراض على الملكية في المحكمة  ولن يصلهم التبليغ في موطنهم المختار كون نص المرسوم على التبليغ في الصحف الرسمية وسيضيع حقهم بالتقاضي ومدة الطعن بالاستئناف خلال 15 يوم امام محكمة الاستئناف في تفس الدائرة من تاريخ التبليغ في الصحف الرسمية  وبالتالي لن يتمكن المتضرر من الطعن ب الاستئناف لسببين أولا الت بليغ في الصحف الرسمية

 

ثانيا: المرسوم التشريعي 66لعام 2012

إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المنطقة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة

المنطقة الثانية: تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم

يقول الناشط السوري أبو الحارث في حديث لـ”العربي الجديد”، المرسوم السابق يحمل أجندات إيرانية، ألّا وهي التغيير الديمغرافي لدمشق بشكل عام

ويضيف الناشط عمار المزاوي أنّ “سبب وضع المنطقة في التنظيم، لإحاطتها بسفارة إيران التي تتموضع على الطريق الرسمي المتجه إلى حي السفارات وفروع الأمن التابعة للنظام.

 

18http://www10.0zz0.com/2017/12/04/17/202935312.jpg

 

ثالثا: شراء العقارات

تسعى الحكومة الايرانية بشكل مباشر او غير مباشر عبر وكلائها بشراء العديد من العقارات في سوريا وضمن هذا الإطار’’19 ، نشر مراسل صحيفة الغارديان البريطانية في بيروت مارتن شيلوف والحائز على جائزة اورال للصحافة تقريرا في الصحيفة 14-1-2017، كشف فيه قيام إيران بتنفيذ عمليات تغيير ديموغرافي، عبر طرد سوريين من دمشق ومحيطها وتأمين الطريق الرابط بين العاصمة السورية والحدود اللبنانية من خلال إحلال عائلات من العراق ولبنان محل العائلات السنية التي يتم طردها، الأمر الذي سينعكس مستقبلاً ليس على سوريا وحدها، وإنما أيضاً على النفوذ الإيراني في المنطقة، بحسب التقرير,

رابعا: حرق السجلات العقارية وتزويرها:

– في تموز 2013 ،دمر مكتب السجل العقاري في حمص الذي يحتوي على وثائق الملكية بحريق. المكتب يقع في الطابق العلوي لمبنى كانت تحتل القوات السورية طوابقه السفلى. يعتقد أن هذا الحريق كان مفتعلا كونه المبنى الوحيد الذي احترق في الجزء الأكثر أمانا في المدينة لطمس حقوق الأهالي (السـنة غالبا) وفقدانهم لمستندات الملكية، واستبدالها بملكيات للشيعة والعلويين بالإضافة الى إتلاف السجلات”.وتم تسجيل حالات  استهداف وتدمير لسجلات الملكية في مناطق أخرى من سوريا فيما يبدو أنه فعل عسكري ضد المدنيين عن طريق ”استخدام نظام حقوق الأملاك والأراضي كسلاح.“

إن تدمري السجلات الأصلية يسهل على الحكومة منع الملاكين الاصليين من استعادة أمالكهم وتمكنها من إعادة بيع الأملاك المسروقة.’’20 ويذكر الباحث سعيد النظلة الذي شاهد عملية حرق مبنى السجل العقاري في حمص “إن إحراق السجل العقاري لحمص وريفها كاملاً عمل مقصود ومتعمد، فالحريق كما رأيناه كان يتم طابقاً بعد طابق، والآن حمص ومناطقها وقراها أصبحت بدون وثائق ملكية”

وهناك نية من القيادة بنقل العلويين الى حمص وربط حمص بالعاصمة ومنحوا تسهيلات إدارية ك تسجيل وقائع جديدة في القيود المدنية وخاصة في حارات حمص القديمة ك باب السباع وباب هود وباب تدمر ل اكساب المنتقلين الجدد قدم تاريخي وللحديث عن السجلات نذكر هنا شهادة أحد القضاة المنشقين عن نظام الأسد القاضي مصطفى القاسم حيث قال:’’21

-التطهير والتهجير القسري له خريطة واضحة هي الحدود اللبنانية وضمان اللاذقية وطرطوس وأجزاء كبيرة من حمص وجزء من حماه حتى يتواصل هذا الكيان مع بعضه ويسهل تجانسه

في نفس السياق، نقل تقرير لمارتانا شيلوف في الجارديان البريطانية (14-1-2017) عن مسؤولين كبار في لبنان يراقبون ما يعتقدون بأنه إحراق منهجي لمكاتب السجل العقاري في المناطق السورية التي استعاد النظام السيطرة عليها، فعدم وجود سجلات يجعل من الصعب بالنسبة للمقيمين إثبات ملكية المنزل. والمكاتب التي تم تأكيد حرقها هي في الزبداني، وداريا، وحمص والقصير على الحدود اللبنانية، التي استولى عليها حزب الله في أوائل عام 2013.

اما عن تزوير السجلات فقد ذكرت منظمة باكس في تقريرها لا عودة الى حمص ’’22 انهم اجروا مقابلات مع شخصين من مدينة حمص وافادا انهم علموا لاحقا ان منازلهم قد تم بيعها بشكل غير قانوني باستخدام وثائق مزورة وقعت هذه الحوادث في احياء البياضة حي الأرمن الزهراء الجزء الشمالي الشرقي من المدينة وهذه المناطق ذات غالبية علوية

خامسا: مراسيم التجنيس لغير السوريين (الذين قدموا للوطن خدمات جليلة)’’23

قانون الجنسية السوري قانون مرن اذ انه ينص في المادة 6 يجوز بمرسوم بناء علـى اقتراح وزير الداخلية ودون التقيد بشروط منح الجنسية الواردة في المادة 4  ف2 لكل من أدى للدولة او للامة العربية خدمات جليلة وشجع ذلك راس النظام عندما قال في احد خطاباته:

26/7/2015 أمام وفود رسمية ونقابية، قال إن “الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره، بل لمن يدافع عنه ويحميه” فهو يرى ان المرتزقة من الشيعة والعراقيين والافغان يمكن تجنيسهم ومنحهم صفة المواطنة.

 

وقال أيضا مجيبا على’’24 سؤال المراسل بيوم عيد الأضحى 12/9/2016 بأن الدولة السورية تقوم بتهجير الأهالي وتغير التوزيع الديمغرافي في كل منطقة يتم تحريرها وفي كل منطقة تتم فيها مصالحة

عمليا سوريا كأي بلد متنوع، الحالة الديمغرافية تتبدل عبر الأجيال بسبب مصالح الناس الاقتصادية، والحالة الاجتماعية والظروف السياسية تتنوع لذلك لا تستطيع أن ترى مدينة كبرى ولا صغرى طبعا لا أتحدث عن الريف فالقرى وضع مختلف لكن المدن دائما تكون متنوعة وخاصة داريا والمدن التي تكون قريبة من المدن الكبرى كدمشق وحلب فهي مدن متنوعة لا يمكن أن تكون من لون واحد وشكل واحد.

-على سبيل المثال مدينه تدمر اخليت من سكانها بعد خروج تنظيم الدولة ولكن الان مأهولة بالسكان وذلك من خلال التلاعب بالسجلات المدنية وبشكل قانوني وتسجيل وقوعات جديدة

–أورد القاضي القاسم وثيقة مسربة لتقرير مصور للجزيرة بعنوان حرب الديمغرافية ’’25 وهو كتاب مسرب من الامن القومي برقم 13266تاريخ 2014 وهو مرسل الى القضاة في البادية السورية يطلب منكم وحرصا على المصلحة العليا اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة وفق الأصول والقانون لتسهيل تنظيم الضبوط والتحقيقات اللازمة المتضمنة معاملات مكتومي القيد في البادية (للأصدقاء) والتي يشرف عليها فرع الامن العسكري في تدمر والإسراع ب إحالة الضبوط الى امين السجل المدني للقيد اصولا تعبير الأصدقاء ورد في وثيقة أخرى مسربه من الفرع 261 موجهة للفرع 248  تتحدث البرقية عن اخلاء سبيل موقوفين لبنانيين وتسليمها الى الحاح أبو مهدي الأصدقاء ك دلالة للإشارة الى الغرباء المتعاونين مع النظام السوري من الميليشيات بالعودة الى مدينه تدمر

قال الشاهد القاضي المنشق عن النظام وبشهادة مكتوبة

ان النظام استغل مأساة اهل الشيعطات الذين هربوا من داعش وفقدوا وسائل اثباتهم وكان عناصر المخابرات يستغلون الفرصة بضم المئات من الميلشيات الأفغانية وضمهم مع اهل الشعيطات لتنظيم ضبوط شرطة وبشهادة شهود زور ليشهدوا ان هؤلاء الافغان من اهل الشعيطات وفقدوا وثائقهم وبالتي يصبحون سوريين دون حاجة الى مرسوم للتجنيس علما ان هؤلاء كان من السهل تمييزهم من اشكالهم ولغاتهم اثناء الحضور الى المخافر لتنظيم الضبوط لكن لا أحد كان يجرؤا على التكلم او مخالفة الأوامر لأنه سيصبح مجهول المصير.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19https://7al.net/2017/01/18/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85/

20http://www.shrc.org/?p=15314

21https://www.youtube.com/watch?v=Gox2hii9kuQ

22http://syriainstitute.org/wp-content/uploads/2017/10/TSI_No-ReturnHoms_Arabic_FINALweb.pdf

23http://www.cdf-sy.org/low/mrsom%20276.htm

24https://www.youtube.com/watch?v=LYGtYHpzJG8

25https://www.youtube.com/watch?v=Gox2hii9kuQ&t=120s

 

سادسا: اتفاقيات المصالحات:

 

ذكرت’’26 منظمة العفو الدولية في تقريرها اما ان نرحل او نموت انها درست اربعة اتفاقيات للمصالحات في سورية بين قوات الحكومة السورية وجماعات المعارضة وقالت ان هذه الاستراتيجية الجبرية وما صاحبها من انتهاكات وتحت اشراف دول ضامنة ك روسيا وايران أدت هذه الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في اغسطس اب 2016 ومارس اذار 2017الى نزوح الاف من السكان في المناطق التالية داريا –حلب الشرقية – مضايا – والزبداني وكفريا والفوعة وجميع هذه الاتفاقات تشترك في نمط من الحصار والقصف الذي يسبقها ونزوح جماعي يعقبها الاتفاقات المحلية، المتزايدة مؤخرًا، استراتيجية رئيسية للنظام السوري، وبدرجة أقل لدى قوى المعارضة، لإخضاع خصومهم للاستسلام. ويُنظر إلى هذه الاتفاقات، التي تطرحها الحكومة السورية وحلفاؤها الدوليون، كجزء من “جهود المصالحة”، وهي تقدم للمعارضة، بعد خضوع المناطق الخاضعة لسيطرتها لحصارٍ غير قانوني، يتخلله عمليات قصف مدمرة ومتواصلة من الجو والبر. إذ من المفترض أن تتيح هذه الاتفاقات عبورًا آمنًا لعناصر الفصائل المسلحة إلى جيوب أخرى، تسيطر عليها المعارضة، شريطة تسليم أسلحتهم. ومع ذلك، فإنها تؤدي، أيًضا، إلى نزوح جماعي للمدنيين من خلال قوافل من الحافلات الخضراء التي كانت بالأصل رمزًا رسميًا لسورية “العصرية”، وأضحت رمزًا للهزيمة والتجريد من الملكية. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، “مكّنت الصفقات، في جوهرها، النظام السوري من استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها، وذلك من خلال انتهاج سياسة الحصار والتجويع أولًا، ومن ثمّ إزالة سكانها المناوئين له

وذكرت العفو الدولية ’’27 ايضا ان جماعات المعارضة ايضا فرضت حصارا غير مشروع على مناطق كفريا والفوعة وقيدت بشكل تعسفي حصول سكانها على المعونة الانسانية والطبية وصادرتها وقصفت ايضا هذه المناطق ب اسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بدون تمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية وهو ما ادى حسب العفو الدولية الى اصابة مئات المدنيين وتمثل هذه الهجمات انتهاكات للقانون الدولي الانساني وترقى الى جرائم حرب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26https://www.skynewsarabia.com/web/article/996223/%D9%86%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

سابعا: الأمم المتحدة والتهجير

 

لعبت الأمم المتحدة دورا سلبيا للغاية منذ بدايات حملات التهجير القسري 2013 وتراوح دورها بين الوساطة غير الأخلاقية في اتفاقيات التهجير القسري أو الإشراف عليها. وعلى الرغم من صدور قرارات من مجلس الأمن ومنها القرار 2254 والذي تضمن إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، فإن مجلس الأمن والأمم المتحدة عجزت أو تظاهرت بالعجز أمام قصف الطائرات السورية والروسية

وكان موقف الأمم المتحدة أكثر وضوحا في دعم عمليات الاجلاء (التهجير القسري) في حلب وعلى الرغم ان القرار نص ان يتم الاجلاء طوعي والى أهمية ضمان المرور على نحو طوعي وآمن وكريم لجميع المدنيين من الأحياء الشرقية في حلب أو المناطق الأخرى الا ان الوقائع على الأرض لم تدعم ان الفكرة تم تنفيذها او يمكن تنفيذها

وعقب الاجلاء صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في 22 ديسمبر 2016: “ذهب الكثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية”، موجهاً بذلك رسالتين، أولاها: اعتبار المرحّلين من حلب مطاردين لا ضحايا، وثانيها: اعتبار الترحيل من حلب خطوة منجزة نحو مخرج سياسي تسمح بالعودة لمسلسل جنيف، وليس جريمة حرب في بشاعتها –’’28 إن التقرير للجنة تقصي الحقائق قال: في حلب و بعد إعادة الاستيلاء على الجزء الشرقي من مدينة حلب، توصلت الحكومة و الجماعات المسلحة إلى اتفاق أدى إلى إجلاء السكان المتبقين. و بموجب شروط هذا الاتفاق…لم يتح للمدنيين خيار البقاء .. وترقى هذه الاتفاقات إلى جريمة الحرب المتمثلة في التشريد القسري للسكان المدنيين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx

 

ثامناً: الميليشيات التابعة لحزب ب ي د

وتعرف ب اسم وحدات حماية الشعب الكوردي وهي القوة المسلحة التابعة للجنة الكوردي العليا في حكومة كوردستان سوريا وتضم الوحدات جنود اكراد لكنها تجند بعض العرب والاتراك والغربيين وتشمل في قيادتها اشوريين وسريان وتعد الوحدات نفسها جيشا ديمقراطيا للشعب اذ يعين الضباط بواسطة انتخابات تجرى داخليا وتوجد داخلها وحدات لحماية النساء.

قامت هذه القوات بعمليات تهجير اعتمدت على عنصرين قومي وسياسي فالإضافة إلى ننها قامت بتهجير قرى من سكانها العرب فإنها كذلك قامت بتهجير اكراد معرضين لمخططاتها ولا يمكن ان نقول بأن هناك مخطط كامل للتهجير القسري لدى قيادات تلك الميلشيا وإنما عمليات التهجير تجري تبعا لظروف كل منطقة واهمية السيطرة الكاملة عليه ويتهم ناشطون من المعارضة السورية وبعض قادة فصائل الجيش الحر هذه القوات بانها ارتكبت عمليات تهجير قسري ل اهالي بلدة صرين بريف حلب بعد طردها لداعش

قال عبد الملك الشيخ عضو مجلس سابق في محافظة حلب ان هذه القوات هجرت حوالي 5000 شخص من صرين الى قرية صلالو ومحيط سد تشرين والى قرية القبة الخاضعة لسيطرة الجيش الحر جنوب مدينة كوباني المصدر جريدة القدس العربي 30 اغسطس 2105

 

تاسعاً: تنظيم الدولة الاسلامية:

كذلك قامت داعش بعمليات تهجير ممنهجة لمعارضها من المدنيين والعسكريين الذين اما هجروا خوفا من الموت والتجنيد الاجباري او هرباً من البطش والتنكيل كما حصل مع أبناء الشعيطات أو بالقوة حيث أجبرت العوائل الكردية على التهجير وترك منازلهم باتجاه تدمر وفق بيان صدر مما يسمى الدولة الإسلامية في الرقة

 

عاشراً: مناطق ونماذج صارخة من التهجير القسري

فيما يلي بعض من المناطق التي تعرضت للتهجير القسري والتطهير المذهبي:

القصيـر: مدينة تابعة لمحافظة حمص ومتاخمة للحدود اللبنانية وهي نقطة وصل بين دمشق والساحل يقدر عدد سكان القصير قبل الثورة ب 65000ىنسمة نزح غالبيتهم باتجاه عرسال اللبنانية ولم يستطيعوا العودة حتى الان الى مدنهم بسبب قيام حزب الله اللبناني بتوطين عائلات تابعة له في هذه المنطقة اجتاحتهـا مليشـيات حـزب الله، عـام 2013، وهجرت أهلهـا ودمـرت مسـاجدها، ومنعـت أهلهـا مـن العـودة إليهـا، ووطنـت مكانهـم شـيعة مـن مليشـيات طائفيـة وأهمهـم لـواء الرضـا مع عائلاتهم، ولم يخف الحـزب نيتـه تحويلهـا ملاذا آمـن للشـيعة، حيـث يؤكـد النائـب اللبنانـي معيـن المرعبـي تواجـد مطلوبيـن للحكومـة اللبنانيـة مـن حـزب الله، مقيميـن فيهـا، متمتعيـن بحمايـة مليشـيات الحـزب (التهجير القسري – الجسور للدراسات – سبتمبر 2016). المدينة التي تحولت إلى ثكنات عسكرية ومراكز لتدريب الميليشيات الشيعية شهدت عرضا عسكريا كبيرا لحزب الله بمناسبة ما يسمى بيوم الشهيد 13-11-2016 شارك فيه المئات من مقاتلي الحزب، بالإضافة إلى فوج المدرعات الذي استعرض عشرات الدبابات والآليات الثقيلة والمدافع.

الوعر: يقع حي الوعر في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة حمص المدينة التي شهدت كما ذكر سالفا محاولات من النظام لتبديل تركيبتها السكانية في مرحلة ما قبل الثورة، بدأ منها تطبيق سياسة التهجير القسري والتغيير السكاني. فقد تعرضت أحياء المدينة القديمة والتي تسكنها أغلبية سنية إلى قصف واسع وتدمير شبه كامل دفع بعض الاهالي للنزوح وبقي أخرون. وبعد حصار دام لعامين، انتهى بعقد اتفاق بين النظام ومعارضيه برعاية روسية في 4 أبريل 2014، يقضي بإخراج المقاتلين البالغ عددهم 2250 مقاتلاً، إضافة إلى بعض المدنيين الذين كانوا محاصرين معهم في المدينة إلى الريف الشمالي. هذا الاتفاق أدى، بحسب الناشط الإعلامي في مدينة حمص يعرب الدالي إلى تفريغ المدينة من معارضي النظام، وعودة بعض الأهالي فيما بعد بالإضافة الى استقطاب موالين بدلاً عنهم، حيث انخفض عدد سكان حمص من مليون ونصف نسمة قبل بداية أحداث الثورة السورية إلى قرابة 400 ألف نسمة حالياً، بعد أن تم تهجير قرابة 65% من سكان المدينة الأصليين نحو دول الجوار ومحافظة إدلب (حسام الجبلاوي – مركز رفيق الحريري للدراسات الشرق الأوسط).

في كانون الأول عام 2015 وصلت المعارضة والنظام الى اتفاق يقضي بخروج عناصر من قوات المعارضة مع عائلاتهم الى ريف ادلب مقابل اعراج قوات النظام على عدد من المعتقلين والسماح بدخول المواد الغذائية والطبية وتسهيل حركة المدنيين من والى الحي.

 

في 10 اذار2016 اغلق المعبر نهائيا وزادت معاناة المدنيين مع خرق متعمد ل اتفاق وقف الاعمال القتالية

في نهاية أيلول 2016 خرجت الدفعة الثانية من المقاتلين تنفيذا لاتفاق الأمم المتحدة الى ريف حمص الشمالي وفتحت المعابر شهرا واحدا وبعدها شدد الحصار على 28 ألف شخص بقي في الحي

 

في 5شباط 2017صعد الحصار والقصف بطيران الميغ واستخدمت صواريخ محمولة بالمظلات.

في 19 مايو خرجت اخر دفعة من المدنيين باتجاه جرابلس وادلب واستلمت القوات الروسية مواقعها لتامين الحي وننوه الى ان عدد المختفين قسرا طيلة فترة الحصار 647 شخص بينهم 11سيدة و9 أطفال وبلغ عدد القتلى من المدنيين 891 شخص بينهم 16 شخص ماتوا بسبب الحصار 13 منهم بسبب نقص الطعام و3 بسبب نقص الدواء –وذلك بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان

 

حي بابا عمر: بدأ النظام في 13 شباط 2012 حملته العسكرية على حي بابا عمرو واستخدم فيها كافة أصناف الأسلحة من صواريخ ومدفعية وطيران مما أدى لتدمير الحي فوق رؤوس ساكنيه وتهجير أهله البالغ عددهم وقتها 35000 نسمة نزحوا إلى أحياء حمص الأخرى والقرى المحيطة بحي بابا عمرو.

انتهاء العملية العسكرية وانسحاب أفراد الجيش الحر من الحي ودخول قوات النظام بعد 26 يوماً من التصعيد العنيف ولم يسمح النظام بعودة الأهالي إليه.

أقر مجلس مدينة حمص المخطط التنظيمي لمشروع إعادة إعمار منطقة بابا عمرو والسلطانية وجوبر الأمر الذي حرم آلاف العائلات من العودة لمنازلها.

حي كرم الزيتون: صباح يوم الإثنين 12 آذار 2012 تعرَّض حي كرم الزيتون الواقع في شرق مدينة حمص لقصف بمدفعيّة الهاون أدَّى إلى استشهاد 16 مدني، وبعد هذا القصف دخل الحيَّ مُسلّحون وشبيحة موالون للنظام السوري. اعتقلَ جنود النظام عشوائياً عشرات من أفراد الحي وجمعوهم في أحد مباني الحي. تعرَّض هؤلاء المعتقلون لتعذيب استمرَّ لمدة ساعتين كاملتين. تم الفصل بين المعتقلين، فوضعوا الرجال في غرفة والأطفال والنساء في غرفة، وسكبوا على الرِّجال البنزين ثمَّ أضرموا النار في بعضهم وأعدموا بعضهم الآخر رمياً بالرَّصاص. وأما الأطفال فذبحوهم أمام أمهاتهم بالسكاكين، ثمَّ اغتصبوا النساء بمن فيهن بعض القاصرات، ومن ثم قتلوهن رمياً بالرَّصاص.

حي البياضة والخالدية: بعد مجزرة كرم الزيتون وسيطرة النظام على حي بابا عمرو التفت إلى مركز قوة الثوار آنذاك وهو حي الخالدية الذي تعرض لقصف شديد، مما دفع الأهالي لمغادرة الحي في شهر آذار 2012 والذين كان يقدر عددهم بحوالي 90 ألف نسمة قبل الثورة. وذات الأمر بالنسبة لحي البياضة الذي كان يقدر عدد سكانه 100 ألف نسمة تركوا منازلهم في ذات الشهر ولم يعودوا لحيهم حتى الآن.

داريا: من كبرى مدن غوطة دمشق الغربية يحدها من الشمال المزة ومعضمية الشام ومن الغرب معضمية الشام وعرطوز ومن الجنوب صحنايا ومن الشرق كفر سوسة كان عدد سكانها قبل الثورة 250 الف نسمة أربع سنوات من الحصار والجوع والقصف أجبرت من بقي من سكان داريا على التفاوض مع النظام في أغسطس 2016، والقبول بالتهجير القسري الذي فرضه عليهم أو إبادتهم، لتتحول المدينة التي كانت تضم 250 ألف نسمة قبل الثورة إلى مدينة فارغة من سكانها وخاوية على عروشها. بقيت داريا محاصرة أربع سنين محرومة من قوافل المساعدات الطبية والغذائية لتدخلها في 10 يونيو 2016 أولى قوافل الأمم المتحدة وفد غاب عنها المساعدات الضرورية وحضرت حبوب موانع الحمل وخيم مقاومة البعوض. كانت شروط النظام بعد قصف عنيف وبشكل متواصل استخدم فيه كل أنواع الأسلحة: إما إخلاء المدينة بشكل كامل وتام وإلا إفنائها وإبادة من بقي فيها بالقذائف والحمم، ولم يكن أمام المحاصرين المنهكين وفي ظلال صمت دولي ولا مبالاة عالمية إلا القبول بشروط النظام القاسية والرضوخ لها ’’29   وبحسب تقرير نشرته الغارديان البريطانية على موقعها (14-1-2017) كما ذكر مركز أمية للدراسات والبحوث فقد تم استقدام 300 عائلة شيعية عراقية للاستيطان في داريا التي هجر منها أهلها

وتم تهجير السكان الى مدينه ادلب والكسوة بريف دمشق ويمكن تلخيص اهم المجازر التي ارتكبت في فترة الحصار ودلم بحسب الشبكة السورية لحقوق الانسان

ويمكن تلخيص عدد المختفين قسرا 4311 شخص –عدد القتلى 817شخص من المدنيين بينهم 67 طفل و98 امرأة –عدد الهجمات الكيماوية 8 –عدد البراميل المتفجرة 7846 برميل –عدد القتلى بسبب الحصار 9 –سته ماتوا بسبب الجوع 3منهم بسبب نقص الدواء

 

معضمية الشام: بعد سنوات من الحصار القاس وبعد عمليات القصف المستمر دخلت معضمية الشام في ريف دمشق الغربي في مسار التهجير والتغيير الديموغرافي ليكتمل بالتهجير ما بدأه النظام باستهداف الحياة حصارا وقصفا. ففي يوم 19-10-2016 تم إخراج 2500 شخص مع عائلاتهم الى ريف ادلب ب 70 حافلة ’’30 وفق تقرير صادرة عن وحدة التنسيق والدعم اي سي يو

 

الزبداني: بحسب تقرير عن التهجير القسري نشرته وحدة تنسيق الدعم ورد فيه انه بتاريخ شهر تموز 2015وقعت عملية تهجير ل اهالي الزبداني بفعل القصف المتواصل من قبل قوات النظام السوري لمدة 3 ايام متواصلة غادر أكثر من 2000 شخص عبر الانفاق والطرق الفرعية ب تجاه مضايا وبقين منطقة الزبداني من المناطق المستهدفة بالتهجير والتغيير السكاني، ففي مفاوضات جرت أغسطس 2015 بين وفد إيراني وحركة أحرار الشام بالنيابة عن جيش الفتح، او ما سمي ب اتفاق المدن الاربعة  طالب الإيرانيون بمبادلة السكان الشيعة في كفريا والفوعة الواقعتين في إدلب بسكان الزبداني الواقعة في ريف دمشق وبشكل متعاكس. وهو ما رفضته المعارضة وأدى إلى انهيار تلك المفاوضات. غير ان هذه المفاوضات استمرت حتى عام 2016 وكانت نتيجته تهجير 3000 شخص وفق هذا الاتفاق وكذلك بقيت محاولات التهجير السكاني المحمومة استمرت بوتيرة متسارعة. ففي تقرير نشره موقع الجزيرة نت 31-7-2016 أكد الأهالي وناشطون أن حزب الله اللبناني ينفذ تهجيرا طائفيا ممنهج للسكان بمنطقة الزبداني المحاذية للحدود مع لبنان، حيث أجبر الحزب أكثر من خمسين عائلة على مغادرة منازلهم بمنطقة العقبة، ثم نهب مقاتلو الحزب المنازل وأحرقوها. وروت إحدى السكان أن مقاتلي الحزب اقتحموا المنطقة وطلبوا من الأهالي إحصاءً دقيقا لسكان كل منزل، مبررين ذلك بجلب مساعدات من الأمم المتحدة، وبعدها مباشرة بدأت عملية التهجير على مراحل، حيث أبلغوا ساكني كل حارة بوجوب المغادرة خلال خمسة أيام. ووفق المجلس المحلي في بلدتي مضايا وبقين، فإن هذه الواقعة تعد حلقة في “مسلسل التهجير الممنهج” الذي ينفذه حزب الله في منطقة سهل الزبداني بتسهيل من قوات النظام، حيث أجبر الحزب نحو مئتين وخمسين عائلة على مغادرة منازلهم خلال عامين، كما أجبروا قرابة خمسين ألف مدني على النزوح من الزبداني. ويقول رئيس المجلس المحلي محمد عيسى “أدركنا منذ بداية المعارك في المنطقة أن الهدف هو تغيير التركيبة السكانية على أساس طائفي، عبر تهجير الأهالي بغض النظر عن توجههم السياسي، فحتى المؤيدون للنظام تم تهجيرهم”. ويضيف أن الجامع الكبير في بلدة الحوش حوله حزب الله إلى حسينية شيعية “ما يؤكد الدافع الطائفي وراء عمليات التهجير”، معربا عن مخاوفه من تغيير التركيبة السكانية بالمنطقة وتحويل كل المساجد إلى حسينيات.

 

واخيرا في 19 نيسان 2017واستكمالا ل اتفاق المدن الاربعة تم اخراج 158 مقاتل من داخل المدينة ب اتجاه ادلب وبواسطة الهلال الاحمر السوري من خلال الباصات لتصبح المدينة خالية على عروشها من كافة اهاليها

مدينة حلـب: تـم تهجيـر أغلـب سـكانها تحـت القصـف المتواصل والبراميـل والصواريخ، فتناقـص عـدد سـكانها فـي المناطـق الشـرقية التي كانت تحت سيطرة المعارضة منذ عام 2012، مـن نحو ثلاث ملاييـن إلـى 300 ألـف نسـمة. ومع اشتداد الحصار القاتل والقصف الروسي بأسلحة وصواريخ متطورة وفراغية رضخ المعارضون وتم توقيع اتفاق في ديسمبر 2016 والذي نص على تهجير ونقل المقاتلين وعشرات الآلاف من المدنيين نحو ريف حلب أو محافظة إدلب.

نفذت قوات النظام والميلشيات التي تقاتل معها حملات إعدام ميدانية فور بسط سيطرتها على أحياء حلب الشرقية، منها إعدام الكادر الطبي لمشفى الحياة في حي الكلاسة، بعد اقتحامها للمستشفى أثناء تمشيطها للمنطقة. كما أعدمت 34 شخصا وأحرقت حتى الموت تسعة اطفال في حي الفردوس، كما نفذت مجموعة من الإعدامات الميدانية في أحياء الكلاسة، الفردوس، الصالحين وبستان القصر. ويبدو أن أحد أهداف نلك الحملات بالإضافة إلى الانتقام، دفع عموم المدنيين إلى النزوح والهجرة والفرار والتخلي عن بيوتهم وممتلكاتهم.

 

وخلصت لجنه التحقيق الدولية الخاصة بسوريا بتقريرها عن حلب الى ان القوات الحكومية والقوات الروسية المتحالفة معها لجات الى حملة جوية منسقة بوجود قوات برية واستخدمت أساليب وحشية لإجبار الجماعات المسلحة على الاستسلام وحاصرت المدنيين واستخدما أسلوب التجويع على نطاق واسع واستخدمت القوات الحكومية الأسلحة المحظورة ك الكلور والذخائر العنقودية مما يشكل جريمة حرب المتمثلة بشن هجمات عشوائية على المدنيين وبالإضافة الى الهجوم على قافلة الإغاثة وتسبب بمقتل 15 شخص من العامليين بالإغاثة وهنا جريمة حرب أخرى متمثلة في تعمد مهاجمة العاملين في المجال الاغاثي والإنساني

 

وكشف ’’31 تقرير لجنة التحقيق الدولية ايضا   بعد انتقال المدنيين الى مناطق تحت سيطرة الحكومة جرى فرز للمدنيين وجند 50 شخص اجباريا ممن هم بين سن 25 والاربعون واعتقل بعض عمال الإغاثة واعدمت الميليشيات الموالية لبعض المواليين للمعارضة وزوجاتهم حسب زعمهم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx

30http://www.umayya.org/studies-ar/11482

31https://www.acu-sy.org/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

 

حادي عشر: الاستنتاج

ان قيام جيش الحكومة السورية والميليشيات التابعة له بتهجير وتشريد السكان في المناطق المذكورة بين عامي 2012 و 2017 بوسائل متعددة منها الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والمذابح والاعتداء العسكري الشامل واجبار الناس على النزوح وعدم امكانية توافر خيار حقيقي بالبقاء من عدمه و أعمال التهديد والتخويف وحرمان بعض المناطق من الامدادات الصحية والغذائية وقصف الأهداف المدنية وحرق الممتلكات المدنية، أو ارتكاب أو التهديد بارتكاب جرائم أخرى، لم يكن هدف الحكومة ازاحت الجماعات المسلحة بل كان الهدف هو اجبار و ترويع السكان وجعلهم يفرون من المنطقة دون أمل في العودة وبسبب ارتباط كل هذا التهجير بالنزاع المسلح الغير دولي الدائر في سوريا ولأسباب تتعلق بالنزاع والاكراه الذي فرض على المدنيين وعنصر الاجبار وبسبب ارتكابها من قبل اشخاص سمحت لهم مناصبهم في التهجير القسري بسبب وجودهم في مركز السلطة وخططوا لعمليات عسكرية كقيادات وضباط الجيش السوري الذين فاوضوا في حلب وفي اتفاق المدن الاربعة وتبرير التهجير القسري بالضرورة العسكرية والحفاظ على المدنيين وعدم امكانية هؤلاء المدنيين العودة بعد انتهاء العمليات القتالية وبسبب ذلك تكون هذه الجريمة جريمة الحرب المتمثلة بالتهجير القسري للسكان المدنيين .بموجب المادة الثامنة الفقرة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

 

ثاني عشر: التوصيات

الى السلطات السورية:

1-ضمان وضع خطة للعودة الطوعية للسكان المهجرين ورد المساكن والاراضي الى المتضررين وجبر ضررهم وتعويضهم

2-وضع حد للهجمات المباشرة البرية والجوية على الاعيان المدنية

3-السماح ل ادخال المساعدات الغذائية والطبية الى الغوطة الشرقية وجميع المدن المحاصرة

4-السماح بعودة المهجرين طوعيا وبطريقة عفوية وفق برامج مدروسة يسودها بناء جسور الثقة

والكرامة

5-السماح ل وكالات الامم المتحدة وشركاءها وبرنامج الغذاء العالمي بدخول سوريا والمناطق المحاصرة

ل ادخال المساعدات الطبية والاغاثية الى المحتاجين فورا ودون اي تأخير

6-السماح بحريه التنقل ضمن المناطق وإزالة الحواجز التي تساعد على الحصار

7-العمل على توفير الخدمات العامة الأساسية ك ماء والكهرباء والصحة وعدم منعها بقصد حث الناس على التهجير

 

الى مجلس الامن:

1-إحالة الوضع في سوريا الى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية

2-السماح ل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والالية الدولية الجديدة المستقلة والمحايدة بدخول سوريا

والتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان

3-ادارج عمليات النقل القسري للسكان في الية التحقيق المستقلة والمحايدة والبدء ب اجراءات جنائية

  

للمجتمع الدولي:

1-الضغط باتجاه الزام الاطراف بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان

2-ادانة جريمة التهجير القسري والسعي على انشاء اليات للمحاسبة عليها

3-وضع اليات واستراتيجيات مبنية على اسس مدروسة وصحيحة لضمان العودة الطوعية للمهجرين بحريةو

كرامة وبضمانة دولية

4-الضغط على الحكومة السورية لوقف الهجمات العسكرية فورا على الاعيان المدنية ووقف جميع الادوات

والاساليب المتبعة من قبل الحكومة السورية لتهجير السكان قسرا ك حصار المدن والتجويع ومنع المساعدات

الطبية والغذائية

5-العمل على اشراك اصحاب العلاقة المباشرين من المهجرين قسرا في اي مفاوضات مستقبلية اثناء مناقشة ملف عودتهم ومعرفة اولوياتهم واحتياجاتهم وهواجسهم

6-التعاون بين جميع المعنيين ووكالات الامم المتحدة والمجتمع الدولي ودراسة الوضع المعقد المتعلق بحقوق

السكن والملكية وجبر الضرر والتعويض

7-فرض حظر توريد للسلاح الى السلطات السورية

8-انشاء برامج للعدالة وجبر الضرر للمهجرين وتأهليهم نفسيا واجتماعيا.

9-الضغط ل كشف اللثام عن الاتفاقات السابقة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية وارسال نسخ منها الى لجنة التحقيق الدولية والالية الدولية الجديدة ل ضرورات التحقيق والمحاسبة

حقوق الطبع محفوظة لمنظمة حماة حقوق الانسان

للمزيد من المعلومات والاستفسارات الاتصال بنا على:

الهاتف: 05050468995

الهاتف: -المحامي  سليمان عيسى   .05385236193

hr.guardians@gmail.cim ايميل:

https://hrguardians.org/ الموقع الإلكتروني: