حماة حقوق الانسان تقدم شكوى الى المقررة الخاصة بالقتل خارج القضاء
بشأن قتلى بالصواريخ الفراغية في 17 ديسمبر2017 بخان شيخون
في 17 ديسمبر 2017لقي العشرات من السوريين المدننين الابرياء من ضمنهم نساء واطفال جراء غارة للطيران السوري بالمشاركة مع الطيران الروسي على خان شيخون شمال غرب محافظة ادلب وجهت
حماة حقوق الانسان بالنيابة عن عدد من الضحايا شكوى الى المقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج القضاء والى لجنة التحقيق الخاصة بالجمهورية العربية السورية
، في أعقاب الغارات وتنبيهات المراصد لجأت جميع العائلات القريبة إلى منزل أبو حكمت السرماني و قام حوالي 25 شخص بالاختباء في قبو هذا المنزل. و في تمام الساعة الثانية و خمسة و أربعون دقيقة، استهدف المنزل المذكور بصاروخ فراغي ونابالم حارق يعتقد انه من الطيران الروسي بحسب المراصد ، مما أدى الى مصرع 10 ضحايا كان من بينهم سيدات و أطفال، كحصيلة أولية للضحايا الذين ماتوا حرقا بسبب النابالم، إضافة إلى وقوع عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين، نقلا عن أحد عناصر الدفاع المدني الذين قاموا باطفاء الحرائق. إضافة على ذلك، سببت الغارات دمارا هائلا في منازل المدنيين والمحلات التجارية.
أكد شهود عيان من الحي المذكور وعناصر من الدفاع المدني أن الغارة الجوية التي استهدفت الحي الشرقي وحارة السرماني كانت عبارة عن طائرة عسكرية يعتقد انها روسية قامت بإلقاء قذائف النابالم الحارقة وصواريخ فراغية تسببت في دمار هائل للأبنية واشعلت حرائق تفحمت من إثرها جثث الضحايا الذين كان أغلبهم من النساء والأطفال من عائلة واحدة
. ولم تنكر القوات السورية ولا الروسية الغارة بل ذكر وسائل إعلام تابعة لهم أن الطيران الحربي استهدف إرهابيين في خان شيخون بريف إدلب وقتل العديد منهم. كما أكد أحد عناصر الدفاع المدني أن “القتلى كانوا ست سيدات وأربعة أطفال، معظمهم من عائلة واحدة”، مشيرا إلى أنّ “عدد القتلى مرشح للارتفاع، نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين.” كما أشار إلى أن “القصف كان بأسلحة تحوي مادة النابالم المحرمة دولياً، وأدى إلى اشتعال الحرائق في منازل المدنيين وممتلكاتهم
لاقى اثرها المدنيون التالية اسماؤهم حدفهم السيدة فاطمة القطيني 43 عام والطفلة شهد القطيني 15 عاما والشابة فاطمة سرماني 25 عاما والشابة ولاء سرماني 27 عاما والطفلة تالا النجم 4 اعوام ..
يقول سليمان عيسى ، المدير التنفيذي لحماة حقوق الانسان من المخزي أن تستمر الحكومة السورية في استعمال الأسلحة الممنوعة والحارقة ضد المدنيين الأبرياء، وأن الوفيات المذكورة أعلاه الناجمة عن الهجوم الكيميائي هي نتيجة لانتهاك السلطات السورية لالتزاماتها بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، واتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وما يترتب على ذلك من معاناة لا داعي لها
وهي ليست سوى مثالا آخر عن الانتهاكات النمطية المرعبة. ويضيف “إن جرائم القتل التي تسببها الأسلحة الكيميائية يمكن أن ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة لا يمكن ان يبقى دون عقاب”
في 28 اذار 2018، قدمت منظمة حماة حقوق الإنسان، نيابة عن أسر الضحايا المذكورين، شكوى إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ملتمسة منها دعوة السلطات السورية إلى وقف هجماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم