تقرير موجز لأصحاب المصلحة منظمة حُماة حقوق الانسان 2021 1-السياق 2-الاختفاء القسري ومواضيع متعلقة به 3-الاعتقال التعسفي

   منظمة حماة حقوق الانسان          Human rights guardians

المراجعة الدورية الشاملة

سوريا

تقرير موجز لأصحاب المصلحة

منظمة حُماة حقوق الانسان 2021

1-السياق

2-الاختفاء القسري ومواضيع متعلقة به

3-الاعتقال التعسفي

تاريخ : 1-05-2021

 

خلال استعراضه الدوري الشامل السابق كانت الحكومة السورية قد قبلت العديد من التوصيات الرامية الى الرفع من مستوى وضعية حقوق الإنسان في البلاد ولكن  لا يمكننا الحديث عن تطور وضعية حقوق الإنسان في سورية منذ الاستعراض الماضي دون التطرق الى أهم الأحداث الدامية الحاصلة حيث استمرت أطراف النزاع في سوريا بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع إفلات مرتكبيها عن العقاب .نفذت القوات الحكومية والقوات الحليفة التابعة لها هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والأعيان المدنية

واعتقلت قوات الأمن بصورة تعسفية مدنيين ومقاتلين سابقين ممن تصالحوا مع الحكومة واستمرت في احتجاز عشرات الالاف من الأشخاص ومن بينهم نشطاء سلميون وعاملون في مجال المساعدات الإنسانية ومحامون وصحفيون أخضعت العديد منهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وتسببت بوقوع وفيات بالحجز.

إن العدد الهائل للأفراد المتضررين أمر مروع، وخاصة قضايا المعتقلين والمشردين وقضت مجموعات توثيق حقوق الإنسان السنوات التسع الماضية في جمع المعلومات التي ألقت الضوء على هذه القضايا وخاصة قضايا المعتقلين والمختفين قسراً والمفقودين والدروس المستفادة من النزاعات السابقة تظهر الحاجة إلى حل هذه القضايا بعد الصراع من أجل تجنب الاستياء المستمر وتجدد العنف.

عانت عائلات المختفين من الآثار العاطفية والنفسية للعيش في ظروف انعدام اليقين فضلاً عن الآثار الاقتصادية المدمرة

 (1)

-لم تتوقف قوات الحكومة السورية حتى عام 2021 تاريخ كتابة هذا التقرير عن ملاحقة المواطنين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور، بل طالت الاعتقالات والاختفاءات القسرية المؤيدين أنفسهم لمجرد انتقادهم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في بلادهم في مناطق سيطرة القوات الحكومية (2)

-19كوفيد، مثل الأمراض المُعدية الأخرى، يشكل خطراً أكبر على الأشخاص الذين يعيشون على مسافة قريبة من بعضهم البعض. يؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض كامنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري والأمراض التنفسية وضغط الدم.

 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2579/2015/ar/  (1) منظمة العفو الدولية –ما بين السجن والقبر

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Tenth_Annual_Report_The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_in_Syria_in_2020.pdf (2) تقرير الشبكة السورية العقد الدامي  

 

هذا الخطر يزداد حدة بشكل خاص في مراكز الاحتجاز، مثل السجون ومراكز احتجاز المهاجرين، وكذلك المؤسسات التي يعيش فيها ذوي الإعاقة، ودور العناية بكبار السنّ، حيث يستطيع الفيروس الانتشار بسرعة، لا سيما إذا كان الحصول على الرعاية الصحية ضعيفاً بالأصل وبالفعل تعاني معظم مراكز الاحتجاز في سوريا من نقص الرعاية الطبية والصحية بالإضافة إلى قلة النظافة والاكتظاظ حيثُ يَتَواجد في سُجون النظام السوري والأفرع الأمنية عشرات الآلاف من المساجين والمحتجزين والمختفون قسراً ويُعانون من ظُروف احتجاز غير لائِقةَ وغير نَظّيفةَ ومُكّتظةَ حيث يبلغ متوسط مساحة

الزنزانة 4*6 وتضم 50 معتقل ويمتنع على المعتقلين الخروج للتهوية ولا تتوفر فيها شُروط النظافةَ ولا يُقدم العِلاج وتَنّتَشر فيها الأمّراض كالجرب والكوليرا فقد ورد في (3)

بمقارنة حصيلة المفرج عنهم بمرسوم العفو الأخير حيث أفرجت الحكومة عن 287 شخص وحصيلة الاعتقال البالغة 905 معتقلين والتي تفوق حصيلة المفرج عنهم بمرتين ونصف تؤكد المقارنة أن الحكومة السورية لا تكترث لحياة المعتقلين وحصلت أغلب الاعتقالات أثناء جائحة كوفيد 19 (4)

ويأتي الاستعراض الدوري الشامل بعد أربع سنوات من المعاناة وعدم التقدم في مجال حقوق الانسان في سورية كفرصة لنا كأصحاب المصلحة لنقدم تقريرنا بخصوص قضيتي الاختفاء القسري والتعذيب وتقدمه

       Human Rights Guardiansمنظمة حُماة حقوق الإنسان  

وهي منظمة حقوقية غير حكومية غير ربحية تسعى إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في سورية ودول اللجوء وذلك عبر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ونشر التقارير وحملات التوعية ورفع الصوت لدى السلطات لتبني نهج يحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية وهي أحد المنظمات التي وثقت العديد من الانتهاكات وخاصة في مجال الاختفاء القسري والتعذيب وشاركت الداتا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة و كالفريق المعني بالاختفاء القسري والفريق المعني بالاعتقال التعسفي والمقررة الخاصة بالقتل خارج إطار القانون والمقرر الخاص للنازحين داخلياً ولجنة التحقيق الدولية

 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf (3) تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة 7 بتقريرها بعيد عن العيد بعيد عن الخاطر

  https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Tenth_Annual_Report_The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_in_Syria_in_2020.pdf (4) تقرير العقد الدامي الشبكة السورية لحقوق الانسان  

 

المشكلة:

اولا: المختفون قسراً:

  1. 1. 1-بالرغم من ورود العديد من التوصيات بشأن الاختفاء القسري بالمراجعة الأخيرة وقبول الحكومة السورية لبعضها واعتبارها قيد الدارسة كالتوصية رقم 109 -152 الواردة من حكومة لوكسمبورغ وضع حد للاختفاء القسري والحرمان من الحرية في جميع أماكن الحرمان من الحرية وكذلك الإعدام خارج نطاق القانون .1

ورد بعض التوصيات الأخرى بحجة احتوائها على لغة عدائية 159-155-164-163

فقد انتشرت ممارسة الاختفاء القسري وأصبحت مُمنهجة منذ بدء الحرب وهي تعتبر بحسب نظام روما الأساسي جريمة ضد الإنسانية – لجنة التحقيق الدولية دون أثر

2 وكانت حُماة حُقوق الإنسان قد وثقت أكثر من 4600حالة مُختفي قسري ومفقود بحسب المعايير المقبولة دولياً منذ الاستعراض الماضي ليصل مجموع ما وثقته المنظمة 4580 حالة وشاركت الداتا مع اللجنة الدُولية لشؤون المفقودين والآلية الدولية المحايدة والمستقلة وثقت ظُروف الاعتقال السيئة التي يُعاني منها المُعتقلين كالتعذيب المُمنهج والضرب والإيذاء بالإضافة إلى اكتظاظ مراكز الاعتقال بالمحتجزين وسوء التغذية ونَدرةِ العِلاج ومِياه الشرب المُلوثة والطعام المُلوث وانتشار الأمراض المُعدِية.

3-كلفت 360 عائلة من أقارب وذوي الضحايا منظمة حُماة حقوق الإنسان من أجل البحث عن ذويهم عبر مراسلة الفريق المعني بالاختفاء القسري وبالفعل أرسلت حُماة حقوق الإنسان 360 شكوى الى الفريق المعني بالاختفاء القسري وقد رفضت الحكومة التعاون مع الفريق وإعطاءه أي توضيح فيما يخص أغلب هذه الحالات.

حُماة حقوق الإنسان الشكاوى المرسلة: (5) (6)

4 تحتاج أسر المختفين والمحتجزين الى معرفة الحقيقة أي معرفة ما حدث لأحبائهم ومن واجب جميع الأطراف في النزاع بسوريا وجميع من يدعهم الى تخصيص الأولوية للقضايا التي تحيط بمن تحتجزهم هذه الأطراف . (7)

4)-الصفحة 4 من تقرير الفريق المعني ب الاستعراض الدوري الشامل الردود المقدمة من الدولة موضوع الاستعراض فقرة التوصيات المقبولة وقيد التنفيذ _

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/055/86/PDF/G1705586.pdf?OpenElement  “

http://www.hrguardians.org/the-missing (5)

 http://www.hrguardians.org/joint-cases (6)

(7) -تقرير لجنة التحقيق الدولية بعنوان سبيل المضي قدما الصفحة 7 تاريخ 2018 ” “https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria_AR.pdf&action=default

 

5-إزدات نسبة أعداد المختفين قسراً على أيدي القوات الحكومية منذ الاستعراض الماضي من 71533 شخص إلى 84371 مختفي أي ما يعادل 3200 حالة كل عام.

 (8) (9) (10)

6-بالرغم من ان حق الإنسان في الحياة ملازم للإنسان ومصان ولايجوز حرمان احد من حقه في الحياة تعسفا ولا التعرض للتعذيب (11)  فقد  عمدت الحكومة السورية مطلع عام 2018 الى تسجيل جزء من المختفون قسراً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني وتم كشف مصير 991 شخص. (12)

7-إخلال الحكومة السورية بعدة مواد من الدستور السوري نفسه. (13)  عبر توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة ودون توجيه تهم وحظر عليهم توكيل محام.

8-تداعيات الاختفاء القسري لا تشمل الضحايا أنفسهم، بل تمتد إلى عائلاتهم الذين يرزحون تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز في ظل انعدام الإجراءات القانونية التي يستطيعون القيام بها لمساعدة الضحية. بالإضافة إلى إصابتهم بمضاعفات صحية جراء الانتظار من قبل إصابتهم بنوبات رعب وأمراض القلب بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية نتيجة صعوبة حصول العائلات على استصدار شهادة الوفاة ومعاملة حصر الإرث وموضوع الولاية. (14).

 

https://sn4hr.org/arabic/2020/08/30/12620/ (8) التقرير التاسع بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 

 – https://sn4hr.org/arabic/2018/08/30/10347/ (9) التقرير الثامن بعنوان الاختفاء القسري السلاح الأكثر ألماً ووحشية  

 https://sn4hr.org/arabic/2017/08/30/8607/ (10) الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير بعنوان أين هم

 (11)    المادة 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية

 https://sn4hr.org/arabic/2018/07/13/10142/ (12)الشبكة السورية لحقوق الانسان تقرير بعنوان النظام السوري يسجل مختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني

 

. (12)المادة 53  من الدستور السوري الصادر عام 2012 الذس نصت على انهلا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة

والمادة 51 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2425792015ARABIC.PDF ما بين السجن والقبر   (14)

  

9-ازدهار السوق السوداء على هامش موضوع الاختفاء القسري نتيجة لوضع الحكومة العراقيل والتعقيدات أمام الأهالي للبحث عن ذويهم وانتشار السماسرة والوسطاء الذين يتقاضون الرشاوى مقابل بيع العائلة معلومة عن مكان المختفي أو حالتهم الصحية أو أي معلومة أخرى مقابل مبالغ يتفقون عليها. (15)

 

وفصّلت رابطة معتقلي صيدنايا هذه التجارة الرابحة بتقرير مُفصل بعنوان (16)

حيث قالت دفع عدد كبير من أهالي الضحايا مبالغ كبيرة للمسؤولين سواء من أجل الحصول على معلومات عن المعتقل أو من أجل وعد بالزيارة في حال المختفين أو وعد بإخلاء السبيل في حال الناجين حيث قال أكثر من ربع المستجيبين المشاركين في عينة المختفين قسراً أنهم دفعوا مبالغ مالية للحصول على المعلومات بمبلغ وسطي قدره 3275 دولار للحصول على المعلومات و2507 دولار من أجل الوعد بزيارة وبعملية حسابية إذا كان عدد المختفين قسراً هو 100 ألف حسب بيانات وإحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ربعهُم يكونون قد دفعوا ما يقدر ب 900 مليون دولار

وصفتها الرابطة أنه ربما يكون هذا الأسلوب استراتيجية من الحكومة لتمويل نفسها ومؤسساتها.

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2425792015ARABIC.PDF (15) منظمة العفو الدولية  

  https://admsp.org/wp-content/uploads/2020/12/Forcibly-Disappeared-in-Syrian-AR.pdf (16) مختفون قسراً في مراكز الاحتجاز السورية  

 

10- لم تُصادق الحكومة السورية على الاتفاقية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مما يدل نية الحكومة السورية وإصرارها على ارتكاب هذه الجريمة بشكل ممنهج وواسع.

11-ارتكبت القوات الحكومية جريمة الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين

تقرير (17)

12-تعمل الدولة السورية الحفاظ على حالة الرعب التي تنتاب أفراد أسر المختفين قسرا إذا فكروا بالسؤال عن الاعتقالات التي تجريها أجهزته الأمنية. ونَجم عن هذا الوضع إحجام العائلات عن التبليغ رسميا بسبب الخوف من الاستهداف والعقاب. تقرير (18)

التوصيات:

1-التصديق على الاتفاقية الخاصة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري دون إبطاء ودون تحفظات والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي البلاغات من الضحايا أو غيرهم من الدول والاطراف

 

2-السماح للجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا بإجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في سوريا منذ 2011

3–التعاون مع الفريق المعني بالاختفاء القسري والتعاون ايجابا مع طلبه اجراء زيارة ميدانية لسوريا

4– السماح بالوصول الغير مشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية أمام المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا

5-إتخاذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في البحث عن ضحايا الاختفاء القسري ولا سيما ذوي الضحايا وأقاربهم والحماية من سوء المعاملة والانتقام والانتهاكات

 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf (17 بدون أثر – لجنة التحقيق الدولية.)  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf (18) لجنة التحقيق الدولية بدون أثر

 

6-كفالة تمتع جميع المحتجزين بإمكانية الاتصال روتينياً مع ذويهم ومحاميهم.

7-التأكد من حصول الناجين من الاختفاء القسري والمُفرج عنهم وذوي الضحايا المتوفين من أقاربهم على العدالة والحقيقة وجبر الضرر ويشمل التعويض المادي وإعادة التأهيل وإعادة الممتلكات وضمانات عدم تكرار هذه الجريمة مرة أخرى.

8 إدماج مفهوم الاختفاء القسري في قانون العقوبات السوري وتجريم الاختفاء القسري في القانون الجنائي السوري وذلك لمنع المسؤولين من الإفلات من العقاب.

9 إنشاء قاعدة بيانات الحمض النووي لجميع أُسر المفقودين واتخاذ التدابير المناسبة لحماية المقابر الجماعية المحتملة من أجل الحفاظ على المعلومات قد تكون حيوية في أي عملية بحث عن الحقيقة في المستقبل.

10- أن تصادق على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

الاعتقال التعسفي

1- كانت الحكومة السورية قد قبلت عدد من التوصيات بخصوص الكف عن الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين كالتوصية الواردة من البرازيل واسبانيا    

الكف عن الاحتجاز التعسفي والإفراج عن جميع المعتقلين بصورة غير عادلة وبدون اي تمييز و

 التوصية 168-109 المقدمة من اسبانيا والبرازيل

التوصية رقم 175-109 المقدمة من دولة البرازيل والمتضمنة نشر قائمة تتضمن نشر جميع اسماء المحتجزين وعن امكان احتجازهم واسبابها 

واعتبرتها قيد الدراسة فان الواقع يشير عكس ذلك ومثير للقلق (19)

2-يتعرض المدنيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والعاملون في مجال الإغاثة للاحتجاز التعسفي ويحاكمون وفق القوانيين الاستثنائية ويختفون قسرياً فيما بعد.

 

تقرير الفريق المعني ب الاستعراض الدوري الشامل ردود الجمهورية العربية السورية “

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/055/86/PDF/G1705586.pdf?OpenElement ” (19)

لصفحة 6و8 التوصيات التي اعتبرت مقبولة ويجري تنفيذها بشكل مستمر

 

3-حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً (20)

4-الحكومة السوري لم تفي بأيٍّ من التزاماتها في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية وبشكل خاص خالفت الحكومة السورية احكام المادة 9 من العهدالدولي الخاص بالخقوق السياسية والمدنية الخاصة  (21).

5-عمليات الاعتقال والملاحقة تمت بشكل أساسي للأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقعت اتفاقات مصالحة/ تسوية مع قوات الحكومة  السوري، وتركزت الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا (22)

6-منذ الاستعراض الماضي وحتى اليوم احتجزت الحكومة السورية وأذرعها الأمنية 14548 شخص بمعدل 3637 حالة كل سنة بحسب التقارير السنوية للاعتقال التعسفي التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

7-وثقت حُماة حقوق الإنسان عدة حالات احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي (23) كحالة أيمن النمر الذي اعتقلته قوات الأمن السياسي بتاريخ 29-03-2019 أثناء تسليمه لنفسه مع عدد من أبناء الحي وتم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي وأخطرت حُماة حقوق الإنسان الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالحالة بتاريخ     1-07-2020

 

 (20)تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان بعنوان النظام السوري يرسخ سياسية انعدام حرية التعبير

https://sn4hr.org/arabic/2021/04/02/13376/

الحرية وفي الامان على نفسه ولا يجوز توقيف اي شخص او عاتقاله تعسفا       (21) المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تنص  لكل فرد الحق

 

(22) يمكن الاطلاع على الصفحة 16-17-18 فقرة أبرز الحالات: بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان: سوريا بلد غير مستقر ولا آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري وأجهزته الأمنية المتوحشة

https://sn4hr.org/arabic/2021/01/02/12994/

http://www.hrguardians.org/archives/3159 (23)

 

8-على الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر.

9-ارتكبت هذه الأعمال في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك مشفى المزة 601 بدمشق

وفرع المخابرات العسكرية 215-217 وفرع المخابرات العسكرية 235 دمشق وقاعدة المخابرات الجوية بالمزة دمشق ومقر الشرطة العسكرية ببرزة دمشق وسجن صيدنايا العسكري بدمشق والمخابرات الجوية حلب وسجن تدمر العسكري حمص. (24)

 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf (24)

تقرير لجنة التحقيق الدولية –الاحتجاز بالجهورية العربية السورية –سبيل المضي قدما

 

التوصيات:

1-إطلاق سرح جميع المعتقلين قسراً والمحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي أو وضعهم تحت حماية القانون.

2-التزام الحكومة بتطبيق القرار الأممي رقم 2254 الذي جاء بالبند 12 منه ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين وخاصة النساء والأطفال .

3-نشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.

4-وضع حد للاحتجاز التعسفي واعتقال المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في الإغاثة بفعل التشريعات الخاصة .

5-تشكيل لجنة أممية تُشرف على إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من الحكومة.

6-السماح للجان الدولية المستقلة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة التحقيق الدولية المستقلة لزيارة أماكن الاحتجاز النظامية والسرية دون قيد أو شرط .

7- الإفصاح عن مواقع جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية وتوفير قوائم كاملة بأسماء الموجودين في الاحتجاز

8- إتخاذ تدابير هامة لحماية أرواح المحتجزين وتحسينها بما في ذلك الرعاية الطبية والمياه والغذاء والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإخلاء سبيل العجزة وكبار سن فوراً خوفاً من انتشار الوباء.

9-إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة (25)

 

(25) المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تنص على ضمانات المحاكمة العدالة التي تنص لكل فرد الحق في الحرية وفي الامان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او عتقاله  تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته الا للاسباب التي يقررها القانون او وفق الاجراء المقرر فيه

 

تركيا

الداعمون للتقرير :1- مؤسسة اليوم التالي

مسؤول الاتصال :معتصم السيوفي

2-محامون واطباء من اجل حقوق الإنسان

3- مسؤول الاتصال :محمود الأسود     

 

للمزيد من المعلومات حول التقرير التواصل

عبر البريد الالكتروني Hr.guardians@gmail.com

أو الاتصال بالرقم 00905385236193

Scroll to Top