تقرير موجز لأصحاب المصلحة

   منظمة حماة حقوق الانسان          Human rights guardians

 

المراجعة الدورية الشاملة

سوريا

تقرير موجز لأصحاب المصلحة

منظمة حماة حقوق الانسان 1مارس 2016

1-السياق

2-الاختفاء القسري ومواضيع متعلقة به

3-التعذيب وإساءة المعاملة

تاريخ : 18/3/2016

-خلال استعراضه الدوري الشامل لسنة 2011كانت الحكومة السورية قد قبلت العديد من التوصيات الرامية الى الرفع من مستوى وضعية حقوق الانسان في البلاد ولكن  لا يمكننا الحديث عن تطور وضعية حقوق الانسان في سورية منذ الاستعراض الماضي دون التطرق الى الثورة السورية أوائل 2011 وانتفاضة الشعب على الحكومة و تغيرت الكثير من المفاهيم والالويات لدى الحكومة فما كانت قد وافقت عليه عملت عكسه نظرا ل ايمان الحكومة بالعنف  ضد المتظاهرين   ولعل الشيء الملفت للنظر هو حصول الاكراد المحرومين من الجنسية على الجنسية السورية  ولكن عمليا

سلبت من الالف من الناس عبر التهجير والتنكيل  

ومازال سخط الشعب مستمرا بعد أربع سنوات من الازمة

وبعد مئات الاف من اعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا على ايدي الحكومة وكذلك الآلاف من المعذبين في السجون او الذين ما زالوا يعذبون بالإضافة الى المفقودين والمختفين قسريا

وبعد احتدام لصراع لا تلوح في الأفق أي دلائل على قرب انتهائه. ارتكبت افظع جرائم بحق المدنيين , وصفتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الانسان  انها جرائم حر ب وجرائم ضد الإنسانية يتعرض فيها المدنيون لمعاناة لا يمكن تصورها

ويأتي الاستعراض الدوري الشامل بعد أربع سنوات من المعاناة وعدم التقدم في مجال حقوق الانسان في سورية كفرصة لنا كأصحاب المصلحة لنقدم تقريرنا بخصوص قضيتي الاختفاء القسري والتعذيب وتقدمه منظمة

      

       Human Rights Guardiansمنظمة حماة حقوق الانسان  

وهي منظمة حقوقية غير حكومية غير ربحية تسعى الى تعزيز احترام حقوق الانسان في سورية ودول اللجوء وذلك عبر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ونشر التقارير وحملات التوعية ورفع الصوت لدى السلطات لتبني نهج يحترم حقوق الانسان والمواطنة المتساوية وهي أحد المنظمات التي وثقت العديد من الانتهاكات وخاصة في مجال الاختفاء القسري والتعذيب ورفعت فيها شكاوى الى اليات الأمم المتحدة الغير تعاقدية بالتعاون مع منظمة الكرامة

أولا المختفون قسريا:

 أ_ المشكلة

بالرغم من قبول الحكومة السورية في الجولة الأولى التوصية  

الخاصة بأن، “تسارع الحكومة الى اتخاذ تدابير لمعالجة الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء غير الطوعي وكذلك قبول التوصية التي تسمح لجميع المحتجزين بالاتصال بمحامين بعد احتجازهم وان تحيلهم الى القضاء بعد انقضاء 48 ساعة واعتبرتها منفذة

الا ا نه مازالت الحكومة السورية ترتكب جريمة الاختفاء القسري بشكل واسع وممنهج وصفته لجنة التحقيق المستقلة في تقريرها 28 كانون الثاني انه جريمة ضد الإنسانية (1)

حيث بلغت اعداد المختفين قسريا الى ارقام مخيفة ومرعية تراوحت حسب الشبكة السورية لحقوق الانسان والمرصد الأورو متوسطي بين 65الف شخص و69 ألف 90 بالمئة منهم من الرجال و4 بالمئة من النساء والباقي من الأطفال (2)

  1. ساعدت الحواجز العسكرية والأمنية التي وضعتها الحكومة في مداخل المدن والقرى والبلدات الى اعتقال واختفاء الآلاف من السوريين
  2. حيث ان 70 بالمئة من الذين قابلتهم حماة حقوق الانسان human rights guardians أفادوا ان أقاربهم اختفوا من الحواجز الأمنية والعسكرية التي تكون غالبا بالاشتراك بين الامن العسكري والجيش والامن الجوي والدفاع الوطني

غالبا ما يختفي الأشخاص بعد احتجازهم بأيام كما افاد خالد مسطو شقيق المختفي على مسطو في مقابلة مع حماة حقوق الانسان (3) او يختفون اثناء البحث عن ذويهم كما مع خالد حمودي الذي اختفى وهو يبحث عن ابنه المختفي (تقرير منظمة العفو) (4)

  1. عائلات الضحايا ليس لديهم الكثير من الخيارات في البحث عن ذويهم افاد 60 بالمية من أهالي الضحايا لمنظمة حماة حقوق الانسان انهم لم يبحثوا عن ذويهم خوفا من الاعتقال واما الذين يتجرؤون ويبحثون فغالبا يكون رد الحكومة انها لا تعلم عنهم شيئا وان الجماعات المسلحة هي التي اعتقلتهم
  2. وكذلك كلفت مئتا عائلة منظمة حماة حقوق الانسان بالبحث عن ذويهم عبر الشكاوى الى الفريق المعني بالاختفاء القسري ورفعت منظمة حماة بالتعاون مع الكرامة 80 شكوى الى الفريق المعني بالاختفاء رد النظام على شكوى المختفي جميل النجار انه قد حول الى المحكمة (5) وجدير بالذكر هنا ان نتطرق الى السماسرة والوسطاء الذين تنشطوا في هذه الفترة واستغلوا أهالي الضحايا واستغلوا نقطة ضعفهم وحاجتهم الى معرفة بصيص امل عن ذويهم وأكدت الشبكة السورية وتقرير منظمة العفو الدولية ومقابلات منظمة حماة حقوق الانسان ان أهالي الضحايا دفعوا مبالغ هائلة للسماسرة والوسطاء دون نتيجة
  1. لم يجرم القانون الجنائي السوري جريمة الاختفاء القسري بل والأكثر من ذلك منح المرسوم التشريعي 14 لعام 1969والمرسوم 69 لعام 2008 القاضي بمنح الحصانة لرجال السلطة التنفيذية عن أي اعمال يرتكبونها بحق المواطنين
  1. لم تصادق الحكومة السورية على الاتفاقية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مما يدل نية الحكومة السورية واصرارها على ارتكاب هذه الجريمة بشكل ممنهج وواسع
  2. استدعت الاعداد الكبيرة للمختفين والتقارير الواردة المقرر الخاص بالاختفاء القسري الطلب من الحكومة السورية بالدخول الى سورية ودخول المعتقلات لكن الحكومة السورية رفضت بشكل قاطع ما يدل على ان الحكومة متورطة والسماح للمقرر الخاص بالاختفاء بالكشف قد يفضح الحكومة ويجعلها عرضة للمساءلة
  3. لا يخفى على أحد الضرر الذي يصيب المختفي من الام نفسية وجسدية من جراء المعاناة وقلة التغذية وسوء وانعدام العلاج والعنف المستمر المفضي الى الموت في الغالب والضرر المتعدي الذي يصيب الزوجة والأولاد وما يعانوه من الام نفسية وجسدي وكذلك الضرر المادي والمعنوي الذي يصيبهم وخاصة إذا كان المختفي هو المعيل الوحيد للأسرة مما يضطر الزوجة ان تبحث عن عمل كي تعيل اسرتها
  4. يقوم جهاز الشرطة العسكرية بدور الجهة التي تحتفظ بنظام التسجيل المركزي وتوثيق المعلومات بشأن الوفيات في مراكز الاحتجاز التي تسطر عليها مختلف الدوائر الأمنية وهناك إجراءات نظامية مركزية لإصدار شهادة وفاة وتكتم شديد من قيادات هذا الجهاز حول الاعداد الهائلة للوفيات وسجلات المعتقلين وغالبا يزعم هذا الجهاز على فرض إعطاء شهادة الوفاة انها كانت طبيعية وتمنع من تسليم الجثث وتخفيها في أماكن مجهولة كوسيلة ل ضياع الدليل وغالبا تكون باحات المشافي العسكرية والمعتقلات وساحات الفروع الأمنية والمطارات العسكرية مقابر جماعية

ب-التوصيات

1-الافصاح عن مصير المختفين قسرياً وتسليم ذويهم جثثهم وجبر ضرر الناس المخلي سبيلها

2-. ان تكف الحكومة السورية عن الخطف واخذ الرهائن وان تتخذ خطوات محددة لضمان مساءلة الاشخاص العاملين في صفوفها الذين يرتكبون الانتهاكات

3-. انشاء قاعدة بيانات الحمض النووي لجميع أسر المفقودين واتخاذ التدابير المناسبة لحماية المقابر الجماعية المحتملة من اجل الحفاظ على المعلومات قد تكون حيوية في أي عملية بحث عن الحقيقة في المستقبل

4-ان تتعاون مع السلطات المختصة في الامم المتحدة ومع آليات مجلس حقوق الانسان

5-ان تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري

6-ان تصادق على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

7-ان تصادق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقعته عام 1987

8-  إعداد قوائم بأسماء الأشخاص المحتجزين لتمكين ذويهم ومحاميهم من الاطلاع عليها في أي وقت، مع تحديد أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم والكشف عن أسماء الأشخاص الذين توفوا أثناء اختفائهم القسري، وتسوية أوضاعهم القانونية.

9-ادماج مفهوم الاختفاء القسري في قانون العقوبات السوري وتجريم لاختفاء القسري في القانون الجنائي السوري وذلك لمنع المسؤولين من الافلات من العقاب.

10-تحديد أماكن الاحتجاز والتوقيف بحيث تخضع للرقابة القانونية اللازمة، والكف عن الاحتجاز في الفروع التابعة للأجهزة الأمنية التي يصعب إحصاءها ولا تخضع لأي رقابة ضرورة محاسبة أي جهة أمنية يثبت تورطها في عمليات الاختفاء القسري.

10-السماح للمقرر الخاص بالاختفاء القسري بالدخول الى سوريا

ثانيا: التعذيب واساءة المعاملة

أ_ المشكلة

  1. بالرغم امن ان الحكومة السورية وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية واللاإنسانية. وبالرغم من وجود نص في القانون الوطني السوري يجرم عقوبة التعذيب في المادة 28 من الدستور والمادة 399 من قانون العقوبات السوري وبالرغم من قبول سوريا في الاستعراض السابق على عدة توصيات وردت اليها في هذا الشأن الا ان الواقع من ذلك التاريخ حتى الان عكس ذلك
  1. فقد اكدت العشرات من التقارير الواردة من المنظمات الحقوقية ولجان التحقيق المستقلة واخرها تقرير لجنة التحقيق الخاصة المكلفة من المندوب السامي ان الحكومة السورية ارتكبت جرائم التعذيب على نطاق واسع توصف بانها جرائم ضد الإنسانية لأنها ارتكبت على نطاق واسع وبشكل ممنهج
  1. المحاكم القضائية السورية لم تكن حيادية ولم تحمي احد ولم تحاكم مرتكبي ضحايا التعذيب، انما كان القضاء متحيزا الى جانب الحكومة السورية  هذا ان حولت الضحية الى القضاء وعلى الغالب استخدمت مداولات المحاكم الميدانية على نطاق واسع لإصدار العقوبات بما في ذلك عقوبة الاعدام عن افعال يقال انها ارتكبت في سياق الثورة السورية ان الاجراءات الميدانية لا ترقى بالمطلق لإجراءات المحاكمة العادلة كما ان الاعترافات التي يتم الحصول عليها اثناء التعذيب تقدم كثيرا من الاحيان باعتبارها الدليل الوحيد هذا اذا قدمت أي ادلة على الاطلاق، ففي كانون الثاني قامت مجموعة من خبراء الطب الشرعي والمحققين السابقين في جرائم الحرب الدولية بفحص صور فوتوغرافية التقطت لألاف من جثث السجناء في المستشفيات العسكرية ورات ان السلطات السورية منخرطة في تعذيب المعتقلين تعذيبا منهجيا وقتلهم على نحو غير مشروع. (صور سيزر)
  2. استخدمت قوات الحكومة بما في ذلك اجهزة مخابراتها اعمال التعذيب الممنهج والواسع النطاق لاستجواب من تعتبرهم معارضين لها وتخويفهم ومعاقبتهم ومورس التعذيب في مراكز الاحتجاز وفروع الامن والسجون والمشافي. والحواجز، حيث وثقت منظمات حقوق الانسان المحلية في سوريا أكثر من (200) الف معتقل خلال 4 سنوات وهنا يمكن القول ان العديد من مؤسسات الدولة متورطة منها الجيش والطواقم الطبية في المشافي العسكرية وبعض المؤسسات القضائية
  3. في مرافق الاحتجاز قتل المحققون والحراس محتجزين احيانا امام زملائهم السجناء, ففي اوائل عام 2014  قتل محتجز في سجن صيدنايا(دمشق) بعد دخول الحراس الزنزانة وضربه بشدة بما في ذلك ركله في راسه واعضائه الحيوية وقد امر السجناء الاخرين بالوقوف ووجههم الى الحائط اثناء استماعهم لصرخاته وترك الضحية يتقيا دما حتى توفي نتيجة لذلك، كما استخدم المحققون والحراس اساليب مرعبة من التعذيب لقتل المحتجزين ,  ففي عام 2014 تعرض احد المحتجزين في مركز خاضع لسيطرة الفرقة الرابعة من الجيش السوري الى تشويه اعضائه التناسلية اثناء التعذيب واخذ ينزف بغزارة وترك دون علاج وتوفي بعد ذلك بثلاثة ايام
  4. وكذلك الزنزانات المكتظة للغاية سيئة التهوية وتحت الأرض والرطوبة عاليا وتعمد وضع اعداد كبيرة من المعتقلين في مساحة صغيرة كوسيلة للتعذيب والحبس الانفرادي و الحرمان من الاتصال باسرهم وذويهم وحرمان المحتجزين الحد الادنى من الغذاء مما يسبب لهم انخفاضاً حاداً في الوزن وتدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتقليل قدرتهم على الشفاء من الاصابات التي نتجت عن التعذيب  وسوء التغذية وفي كثير من الاحيان يعاني السجناء من الاختلالات النفسية الحادة والاكتئاب بعد حرمانهم من الاتصال باسرهم لمدة طويلة وتعريضهم باستمرار للتعذيب كالهلوسة والاضراب النفسي والتوقف عن تناول الطعام والشراب المفضي الى الموت
  5. في كثير من الاحيان كان يتم اما تجاهل المحتجزين او معاقبتهم بالتعذيب او الضرب اذا طلبوا مساعدة طبية، وكما ان المخاطر التي تتعرض لها صحة المحتجزين وحياتهم بسبب طبيعة البيئة المحتجزين فيها، بالإضافة الى عدم وجود الرعاية الطبية المقدمة اليهم في كثير من الاحيان جعلت امراضاً كان يمكن علاجها سببا للوفاة،  نقل بعض السجناء المصابين بأمراض خطيرة الى مشافي عسكرية في منطقة دمشق منها مشفى المزة العسكري 601 ومشفى تشرين العسكري الواقع بالقرب من برزة البلد كان السجناء يعذبون من قبل الطاقم الطبي بينما حصل اخرون على رعاية طبية محدودة قبل اعادتهم الى نفس احوال السجون التي تهدد الحياة بالخطر، مما ادى الى وفاة  العديد من السجناء في المشفى
  6. مراكز الاحتجاز والسجون في كثير من الاحيان كأماكن مورس فيها العنف الجنسي ففي كانون الاول 2012 وصفت امرأة كانت محتجزة في المزة في دمشق اغتصاب من كن معها في الزنزانة، كما استخدم التهديد بالاغتصاب كوسيلة لانتزاع الاعترافات كرهاً وتعرضت نساء للتحرش والاهانة وكذلك في بعض الحالات للضرب عند الحواجز في دمشق ودرعا وحمص والقنيطرة واغتصبت طالبة جامعية عند حاجز في درعا في 2013 لان شقيقها كان مطلوبا للحكومة.
  7. ما زال التحفظ قائما على المادة 20 من الاتفاقية وتعمد وعدم الانضمام للبرتوكول الملحق بالاتفاقية وعدم الامتثال لتقديم تقارير دورية الى اللجنة من تاريخ تصديق الحكومة على الاتفاقية وكذلك عدم الالتزام بال قرار2139 دليل قويا على تعمد الحكومة ممارسة التعذيب واخفاء الأدلة كي يتملص من التزاماته الدولية وكي يتجنب المساءلة في المستقبل

 

ب – التوصيات

  1. سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وكافة ضروب المعاملة اللاإنسانية التي انضمت اليها سورية عام 2004
  2. حث الحكومة السورية على التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.
  3. حث الحكومة السورية تنفيذ الحكومة السورية التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة
  4. الغاء جميع المراسيم والقوانين التي تسهل ارتكاب جريمة التعذيب وتوفر حصانة للفاعلين ودارج تعريف واضح للتعذيب في القانون السوري.
  5. ان تسمح بإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل في جميع التجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان
  6. ان توجه دعوة مفتوحة ودائمة الى جميع المكلفين بولايات في إطار الاجراءات الخاصة وان تتعاون تعاونا كاملا معهم وان تسمح لهم بزيارة البلد. والسماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة سوريا
  7. التأكد من عدم استخدام المحاكم للشهادات التي يتم انتزاعها تحت التعذيب وانشاء آلية وطنية لمناهضة التعذيب
  8. الالتزام بتقديم تقارير الى لجنة مناهضة التعذيب
  9. الالتزام بقرار الأمم المتحدة 2139 وبقية القرارات
  10. إلزام الدولة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية استقلالية القضاء تحت اشراف الأمم المتحدة وتشكيل لجنة مستقلة من الخبراء للقيام بتفتيش السجون.

الهوامش:

1-تقرير لجنة التحقيق 27 كانون الثاني مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx

2- http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Dahaya-EUROMID-english.pd

3-مقابلة حماة حقوق الانسان مع شقيق علي مسطو تاريخ    2014 تركيا مرفق شكوى الى مكتب المفوض السامي

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F1drv.ms%2F1KPx73X&h=QAQGzov15&s=1

4-تقرير منظمة العفو الذي أعدته الباحثة نيكوليت: رابط التقرير https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en  )

5-رابط الشكوى الى الفريق المعني بالاختفاء القسري

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F1drv.ms%2F1KPx73X&h=QAQGzov15&s=1

 

الداعمون للتقرير:

منظمة محامون وأطباء من اجل حقوق الانسان

*مسؤول الاتصال المدير التنفيذي: المحامي علي الزير

Alialzeer77@gmail.com

 

مركز مسار للدراسات

مسؤول الاتصال: المحامي عقبة باريش

Masarsyria@hotmail.com

مركز امل للمناصرة والتعافي

 

مسؤولة الاتصال: امل نعسان

Amals.center@hotmaial.com

Scroll to Top