بيان
خلال الأسابيع القليلة الماضية، علمت مئات الأسر السورية أن أقاربها الذين اختفوا في مراكز الاعتقال الحكومية قد ماتوا.
وخاصة في تكرار هذه الحوادث، بشكل أكثر تحديداً في محافظات حماة وحمص واللاذقية وريف دمشق ودمشق والحسكة،
وأثار نشر الأسماء الذعر بين العديد من السوريين، الذين يهرعون إلى مكاتب السجل المدني المحلي للاستفسار عن أحبائهم.
قال كثيرون إنهم تلقوا النبأ لدى طلبهم سجلات روتينية من الإدارة السورية، وصعقوا عندما اكتشفوا أن السلطات سجلت أقاربهم مؤخرا كأموات. وشملت الأسماء التي تم نشرها مؤخراً أسماء نشطاء سياسيين بارزين، بما في ذلك الناشط اللاعنفي القيادي يحيى الشربجي، الذي تم اعتقاله في عام 2011
في معظم الحالات، لم تحدد السلطات أي سبب للوفاة، بل أعطت مجرد تاريخ، يعود في كثير من الحالات إلى عدة سنوات مضت. وعندما قدمت السلطات سببا للوفاة، ذكرت عبارة “نوبة قلبية” دون مزيد من التوضيح.
أن الكشف عن هذه القوائم بهذا العدد الكبير يؤكد المنهجية والنطاق الواسع للجرائم والمسؤولية الجنائية لكل أركان النظام عنها بما فيها المستوى السياسي والوزاري الذي شارك بها، مما يؤكد أنها جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان لا يمكن دحضها ولا إنكار مسؤولية كل أركان النظام عنها. يُعزز كل ذلك بشهادات الشهود من الضحايا الناجين وصور ملف «قيصر» التي فضحت هذا الملف الأبشع في الوضع السوري.
وكُشف عن بيروقراطية الموت هذه في أوائل عام 2014، على يد المنشق من الشرطة العسكرية قيصر، والذي كان من مهامه في الشرطة العسكرية تصوير جثث المعتقلين المتوفين، بتهريب آلاف الصور والوثائق الداخلية، وفضح كيف تم تسجيل كل وفاة للمعتقلين وفهرستها وتصويرها. بل كانت هناك تعليمات مكتوبة للدفن. السلطات تعرف من مات، لكنها قررت حجب هذه المعلومات عن العائلات إلى الآن !
وحيث انه من الواضح ان من ابسط حقوق اهالي الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والعدالة ومن حقهم كعائلات المختفين معرفة ما حدث لأقاربهم. فإذا هم ماتوا، يجب أن يُسمح لها باسترداد رفاتهم ومعرفة ظروف الوفاة من خلال تحقيق مستقل. هناك أيضا حاجة إلى المساءلة عن حالات الإخفاء القسري والوفيات في الاحتجاز. وبالنسبة لمن لا يزالون محتجزين، يبقى وصول المراقبين الدوليين إلى مراكز احتجازهم أمرا حتميا .
وان هذا الحق للضحايا وفق القانون الدولي هو حق قابل للتنفيذ في سبيل الانتصاف الفعال بما في ذلك الإنصاف وإعادة التأهيل.
ويجب ألا يُسمح للحكومة السورية بالإفلات دون محاسبة على حالات الإخفاء والقتل الجماعيين مرة أخرى. ولا يفي بهذا الغرض مجردُ تحديث للسجلات، قد يكون دقيقا أو غير دقيق، كما لا يعفي الحكومة السورية من مسؤوليتها عن الحالات الاخرى وبالرغم من مطالبات منظمة حماة حقوق الانسان مرارا وتكرارا ومخاطبتها للجهات الفاعلة بالشأن السوري والأمم المتحدة عبر الفريق المعني بالاختفاء وتوثيق 1200 حالة اختفاء قسري وفق استمارة الفريق المعني وارسال 340 شكوى الى الفريق المعني بالاختفاء القسري الا ان النظام السوري لم يرد ولم يكشف سوى مصير شخص واحد ودون تحديد مكانه.
وكذلك إخطار حماة حقوق الإنسان المقررة الخاصة بالقتل خارج القضاء عن حالات قتل بالكيماوي بخان شيخون وكذلك بالصواريخ الفراغية في 17 ديسمبر ومجزرة مدينة زردنة في 7 –حزيران 2018 واسفرت عن مقتل 50 شخص واصابة العشرات .
وبالرغم من انه قد أنشئت مجموعة العمل للتدقيق في مصير المعتقلين في الجولة الثامنة من محادثات خفض التصعيد في استانة برعاية تركيا وروسيا وايران والامم المتحدة وان اجتماعا لاحقا سيعقد في تركيا الا انه لا جديد يذكر سوى هذه السجلات والمعلومات كنوع من تهرب الحكومة وابراء ذمتها تجاه هؤلاء. هذا التحديث الكبير للمعلومات محاولة من جانب الحكومة لإنهاء معضلة كبيرة حول ممارسة الاختفاء القسري في البلاد من خلال الادعاء بأن مصير هؤلاء الأفراد قد تم تحديده. علاوة على ذلك، من خلال الادّعاء بأن كل هذه الوفيات حدثت لأسباب طبيعية، تحاول الحكومة إخفاء الجرائم التي يُزعم أنها ارتُكبت في مراكز الاعتقال السورية، حيث يموت السجناء بسبب سوء الأوضاع، والافتقار إلى الرعاية الطبية، وبسبب التعذيب، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء , كل ذلك سببه الإفلات من العقاب والتي زادت نسبتها في سوريا بالتحديد .
بالرغم من ان حظر التعذيب أصبح من القواعد الأمرة وأصبح يحل محل كثير من المعاهدات والقوانين العرفية, وقد نشرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريرا بينت فيه ان 542 شخص قتلوا بسبب التعذيب في شهر تموز 2018 وان حصيلة الضحايا بسبب التعذيب بلغت 13682 شخص منذ بداية الحراك السلمي الى تموز 2018.
اننا في حماة حقوق الانسان نؤكد على ضرورة أن يكون تحقيق العدالة للمختفين وأسَرِهم شرطاً غير قابل للتفاوض لأي معاهدة سلام، ويجب على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إعطاء الأولوية للتدابير التالية. أولاً، يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الباقين جميعهم، سواء كانوا محتجزين من قبل قوات تابعة للدولة أو قوات غير تابعة للدولة، ويجب إتاحة المعلومات الأساسية عمّن بقي من السجناء غير السياسيين. “ لذوي الضحايا و، ينبغي تكليف هيئة تحقيق مستقلة، مثل لجنة التحقيق الدولية القائمة أو لجنة حقيقة، بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري وتحديد مصير الأشخاص المختفين..
وفتح تحقيق عاجل والدعوة للملاحقة القضائية ومنع التعذيب والمعاقبة عليه .
انطاكي
لزيد من المعلومات الاتصال بالرقم :00905385236193
او عبر الايميل التالي :
HR.GUARDIANS@GMAIL.COM